يعتبر إحالة النساء العاملات على التقاعد عند 55 سنة "إجراء اختياري لا يمكن أن يتم إلا بطلب من المعنية" حسبما جاء في بيان للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق بتعديل تم إدخاله بطلب من المركزية النقابية في المنشور رقم 236 المؤرخ في 27 جويلية 2013 الصادر عن الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلق بتطبيق الأحكام المتعلقة بالإحالة على التقاعد. في هذا الصدد، كان الوزير الأول قد وجه من خلال هذا المنشور تعليمات لأعضاء الحكومة للشروع في إخلاء مناصب التأطير على مستوى الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية التي يكون أصحابها قد تعدوا السن القانونية والذين يكون حضورهم غير ضروري والسهر على تعويضهم بإطارات شابة تتمتع بالمؤهلات والكفاءات المطلوبة، كما أوضح سلال في هذا المنشور أن "السن القانونية عند 60 سنة للإحالة على التقاعد تخص المستخدمين الرجال و النساء على حد سواء"، وجاء في ذات الوثيقة أن "إحالة المرأة العاملة على التقاعد عند 55 سنة يشكل إجراء اختياريا لا يمكن آن يتم ألا بطلب منها وذلك طبقا للمادة 6 من قانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية المتعلق بالتقاعد".