شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية “عبد الوهاب نوري”، على ضرورة ضمان تغذية سليمة ومتكاملة كما ونوعا للمواطن، مؤكدا بأن الجزائر خصصت امكانيات كبيرة لتقليص نسبة الفقر و القضاء على الجوع نهائيا، أين أوضح بأن الرهان اليوم تعدى المواضيع المتعلقة بتوفير الغذاء ليبحث في كيفية ضمان سلامته، التي تتطلب حسبه البحث عن أنماط جديدة للإنتاج، الاستغلال العقلاني للأراضي و كذا استعمال المواد الكيماوية المخصبة مع ترشيد استعمال الطاقة و المياه.ودعا ذات المسؤول، على هامش ندوة صحفية نشطها أمس بقصر المعارض الصنوبر البحري، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتغذية، الى تجنيد كل الطاقات ومرافقة الفلاحين و المربيين في مسعاهم الدائم الرامي إلى رفع الانتاج مع السماح لهم في وضع أنظمة انتاجية متنوعة و ذات جودة، وهو ما يسمح حسب ماجاء على لسانه بالوصول الى الهدف المرجو الذي يتجلى في ضمان توفير الغذاء السليم والمتكامل.وأضاف أنه لابد من تطوير اليات وأساليب عمل الصناعات التحويلية للمنتوجات الفلاحية، بحيث تحافظ على النجاعة الاقتصادية ووفرة الغذاء، من خلال استعمال تقنيات انتاج جديدة للمحافظة على القيمة الغذائية للمنتوج، الأمر الذي يتطلب حسبه وضع سياسة فلاحية و ايكولوجية جريئة بمشاركة جميع الفاعلين في هذا المجال عن طريق التشاور و حسن احتواء الكفاءات.وقال أن توفر الغذاء للفرد الواحد في اليوم تضاعف ب 8مرات منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، ليصل حسبما جاء على لسانه إلى 3500 كيلو حريرة، مشيرا الى أن العديد من الدول السائرة في طريق النمو تنظر الى الوضعية الغذائية على أنها مصدر قلق يدفعها الى التفكير في ضرورة تقليص من ظاهرة الجوع خلال هذه الألفية المخصصة للتنمية، خاصة وأنها صعبة المنال في حدود 2015 في حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة و قرارات حاسمة للحد من الجوع و سوء التغذية.وكشف في سياق ذي صلة عن انخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، حيث تم تسجيل تقدم ملحوظ على مستوى التقليص من آفة الجوع في العالم، داعيا الى التكفل بهذا الموضوع الهام و إعطائه ما يستحق من عناية و دراسة و تحليل،إذ لا يخفى على أحد أن هذه الوضعية تزداد حدة و خطورة بفعل التغيرات المناخية عبر العالم ناهيك عن الإفرازات الناجمة عن الأزمة المالية، التراجع و الركود الإقتصادي و عدم استقرار أسعار مختلف المنتوجات في الأسواق الدولية، أضف إلى كل هذا ما تسببه الأمراض و الأوبئة و الجراد من أضرار كبيرة من المحاصيل الزراعية و المنتوجات الفلاحية، مما يزيد الوضع أكثر تعقيدا و يفرض على المجموعة الدولية تحديات أكبر.