يتواصل الإضراب المفتوح الذي شنه سائقو الحافلات و بائعو التذاكر التابعون لمؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة منذ ثمانية أيام و الذي اعتبرته المديرية العامة للمؤسسة «غير قانوني» حيث سبب إزعاجا كبيرا للمواطنين الذين وجدوا أنفسهم مرغمين على اللجوء إلى وسائل نقل أخرى «لمواجهة « هذا الظرف الاستثنائي.و في محطة الفاتح ماي جدد العمال المضربون المتجمعون في مجموعات صغيرة بجانب الحافلات المتوقفة هنا و هناك تأكيدهم على مواصلة الإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم. و يتمثل أهم مطلب في «تطبيق جميع مواد الاتفاقية الجماعية التي وقعت و تمت المصادقة عليها سنة 1997 مع تطبيق اثر رجعي و احترام أحكامها القانونية». و لا يعرف مستعملو الحافلات التائهون وسط هذا الوضع أي حافلة يركبون لان الاتجاه المكتوب على الحافلات الخاصة التي عوضت حافلات مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للعاصمة يشير إلى اتجاه و نداءات بائعي التذاكر تعلن عن وجهات أخرى.و لم يخف مجيد صاحب الستين خريفا غضبه عند مخاطبة بائع التذاكر ليعرف اتجاه الحافلة حيث تعود بعد انتهاء يوم عمله على ركوب الحافلة من محطة الفاتح ماي باتجاه عين النعجة حيث يقطن . و أعرب أشخاص آخرون منهم عن الإزعاج الذي سببه لهم الإضراب مع التعبير عن «تفهمهم» لمطالب المضربين. و أكد المدير العام لمؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة ياسين كريم يوم الخميس الماضي أن الإضراب الذي شنه سائقو الحافلات و بائعو التذاكر التابعون لها «غير قانوني» لأن «كل مطالب المضربين التي تخص تطبيق الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 قد تمت الاستجابة لها في أكتوبر 2012». و أوضح انه «لا يمكن تقبل هذا النوع من الإضراب المفاجئ الذي يتسبب في أضرار لمستعملي هذا النوع من وسائل النقل و خسائر للمؤسسة».كما أكد كريم أنه «من واجب مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة تطبيق و احترام القوانين السارية» داعيا المضربين إلى «تحمل مسؤوليتهم». و من جهتهم أكد ممثلو المكتب النقابي للمؤسسة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين المحل في أكتوبر الماضي إصرارهم على مواصلة الإضراب مطالبين من جهة أخرى بإعادة فتح المكتب ل»تسهيل الحوار». و اعترف العمال بأن هذا الوضع يجعل إضرابهم يتسم «بالفوضى» مما قد يصعب الحوار و يمس بشرعية الإضراب. واعتبر وزير النقل عمار غول أول أمس الاثنين على هامش زيارة تفقدية بالجزائر العاصمة أن إضراب عمال مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للعاصمة «أمر داخلي للمؤسسة يجب أن يحل داخلها» مضيفا أن دائرته الوزارية أعطت تعليمات للتكفل بمطالب المحتجين شريطة أن تكون «معقولة».