أمرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بتشكيل لجان خاصة لغربلة و فرز ملفات طالبي السكن على مستوى مختلف دوائر الوطن لتفادي الفوضى التي قد تحدث تضاربا بين مختلف المصالح و الهيئات العمومية بعد إقدام معظم أصحاب الملفات على إيداع طلبات بمختلف الصيغ. و حسب المصادر التي أوردت الخبر فإنه سيتم رمي جميع الملفات التي كان أصحابها قد أودعوها على مستوى مكاتب الدوائر في إطار برامج السكنات الإجتماعية في حالة تسجيل نفس الطلب ضمن قائمة الطلبات الخاصة بالسكنات الترقوية المدعمة أو حتى لدى المصالح المسؤولة عن استقبال طلبات السكن الريفي، حيث يتم الإبقاء على طلب واحد في إطار إحدى الصيغ في حالة توفرت في صاحب الطلب الشروط القانونية للاستفادة مع إلغاء جميع الطلبات على مستوى باقي المصالح و ذلك بعد أن سجلت دراسات مزدوجة و ثلاثية لبعض الملفات التي تم رفضها فيما بعد على مستوى صندوق دعم السكن (CNL). بوسعادة فتيحة