كشفت مصادر عليمة ل «آخر ساعة» ،أن رؤساء الدوائر لولاية عنابة يستعدون هذه الأيام لوضع ملف سكنات «LPA« ،على طاولة الوالي الجديد محمد صنديد منيب لتحديد مصيره، بعد استحداث صيغة السكن الترقوي العمومي «LPP« ... وأوضحت المصادر التي اوردتنا الخبر ،بان عملية غربلة ملفات « LPA »التي تم ايداعها مؤخرا على مستوى مديريات الشؤون الاجتماعية التابعة لمختلف بلديات ولاية عنابة جارية بصفة عادية ،لتحديد احقية اصحابها في الاستفادة ،بداية من الصندوق الوطني للسكن « CNL » مرورا بالسجل الوطني للسكان وصولا الى مصالح الدوائر ،في حين ان المشاريع السكنية التي بُرمجت للانجاز في اطار هذه الصيغة بعضها انطلقت بها الاشغال فيما لا تزال اخرى معطلة باعتبار استحداث صيغة السكن الترقوي العمومي «LPP« قبل الشروع فيها ،وعليه قرر عدد من رؤساء الدوائر وضع الملف على طاولة الوالي الجديد في اول لقاء يجمعهم به لتحديد مصير مشاريعه فيما اذا ستحول الى الصيغة الجديدة او الابقاء على الصيغة القديمة التي حلت مكان « LSP » ،وكذا للنظر في المعايير التي سيتم اتباعها في اعداد القوائم الاسمية للمستفيدين ،... حيث ان ملفات طالبي سكنات « LPA » قد تمت دراسة الالاف منها من طرف كل من ال « CNL » والسجل الوطني للسكان وفقا للمعايير التقنية والشروط المالية المحددة لصيغة « LPA » ،وهي نفس المعايير التي سيتم اتباعها لغربلة باقي الملفات من طرف المصلحتين ،في حين ان دراسة المقبولة منها من طرف لجان الدوائر لم يتم بعد باعتبار استحداث الصيغة الجديدة والتي تتضمن معايير تختلف نوعا ما عن الصيغة القديمة مما اضطر رؤساء الدوائر لاتخاذ قرار رفع الملف للوالي لتحديد المعايير النهائية في اعداد القوائم الاسمية ،وفي هذا الاطار يمكن الاشارة الى ان طالبي السكن وفي حال ثبوت عدم استفادتهم من سكنات او اعانات من طرف الدولة وكذا بأنهم غير ورثة وليست لديهم ملكية خاصة يحق لهم الاستفادة من السكن سواء بصيغته القديمة او الجديدة ،كما تجدر الاشارة الى ان الفرق بين الصيغتين ليس كبيرا ويمكن اختصار اهم نقاط الاختلاف فيما بينهما في فارق طفيف في الاسعار ،الاعانة ، التسمية وكذلك صيغة ال « LPA » تتولى مهمته الدوائر في حين صيغة «LPP« تتولى مهمته المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ‘'E N P I‘' .. شروط الاستفادة من السكن الترقوي العمومي LPP يمكن أن يستفيد من السكن من النوع الترقوي العمومي LPPالمواطنين الذين يفوق مجموع دخلهم الشهري و دخل أزواجهم ستة (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 108.000 دج شهريا أو يساوي اثنى عشر (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 216.000 دج شهريا. كما لا يجب على المترشح للاستفادة من هذه الصيغة أن يكون قد امتلك ملكية تامة لا هو و لا زوجه، عقارا ذا استعمال سكني باستثناء سكن ذو غرفة واحدة، قطعة أرض صالحة للبناء، و لم يستفد من مساعدة الدولة لاقتناء سكن أو للبناء الذاتي.أفادت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أنه على المواطنين الراغبين في الترشح لشراء سكن من النوع الترقوي العمومي أو ما يعرف بال أن عملية التسجيل تنطلق ابتداء من 01 جويلية 2013. فطيمة الزهراء عمارة
