شكك أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، في شرعية انتخاب عمار سعداني أمينا عاما للحزب ، و أشاروا إلى الاختلالات التي شابت العملية من خرق ل»أحكام قانون الأحزاب السياسية»، وعدم تثبيت حضور أعضاء اللجنة في اجتماعي 29 أوت و 16 نوفمبر 2013 عن طريق محضر قضائي.و قال بيان باسم110 أعضاء في اللجنة، من بينهم أعضاء سابقين في المكتب السياسي وأمناء محافظات، إلى «الخروقات القانونية» المسجلة خلال الدورتين السابقتين التي تم فيها انتخاب الأمين العام الجديد و المصادقة على تركيبة المكتب السياسي، و ضمت هذه الانتهاكات عدم احترام المواد 45، 46 و 49 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، وتتعلق هذه المواد ب»التزام الأحزاب بممارسة النهج الديمقراطي في مسارها و النظام العام ، و خضوع الأحزاب لأحكام القوانين و النصوص التنظيمية سارية المفعول».و كرر الغاضبون رفضهم ل»كل الانحرافات و التجاوزات المرتكبة في حق مؤسسات الدولة و التهجم على البعض منها و الانفراد بالقرارات في قضايا مصيرية دون اللجوء إلى الهيئات النظامية»،في إشارة إلى تصريحات سعداني حول جهاز الاستعلامات و الوزير الأول. و شملت الانتهاكات بحسب اصحاب البيان» عدم تثبيت حضور أعضاء اللجنة المركزية عن طريق محضر قضائي، وعدم التأكد من شرعية الوكالات، وحشد الغرباء للحضور والتصويت على اللائحة السياسية والمكتب السياسي». وجاء في البيان «لهذا نرفض الطريقة المعتمدة في التعيين وفرض أمين عام»، ولم يحدد الموقعون الجهة التي فرضت الأمين العام . هدى.ف
