اختتمت مساء اليوم بالجزائر أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمصادقة على البيان السياسي والتقرير المالي للحزب لسنة 2011 وعلى اللائحة النظامية، وكان انطلاق اشغال هذه الدورة أمس قد اتسم بمعركة اجرائية حقيقية بين مؤيدي ومعارضي الامين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم، وقد قام اعضاء اللجنة المركزية للحزب في اشغال اليوم الثاني التي فتحت للصحافة بتنصيب مكتب الدورة واللجان بحضور عبد العزيز بلخادم الذي القى كلمة اكد فيها ان كل النقاط محل الخلاف بين اعضاء اللجنة المركزية قد عولجت حسب ما تنص عليه قوانين الحزب، و دعا الحزب في بيانه السياسي المتوج لأشغال هذه الدورة الى ضرورة وضع قانون للمنتخب وتمكينه من صلاحياته كاملة قصد اداء دوره والتكفل بالانشغالات الاساسية للمواطن موضحا ان أن وضع هذا القانون يعد تجسيدا للسلطة الشعبية بإعتبارها مصدر كل السلطات"، حسب ما نص عليه الدستور ، كما حيا أعضاء اللجنة المركزية النجاح الذي حققته المرأة بحصولها على ثلث مقاعد المجلس الشعبي الوطني معتبرا ذلك تتويجا لمصادقة البرلمان على قانون ترقية مشاركة المرأة في المجال السياسي الذي جاء تجسيدا لمسار الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ، وأعتبر البيان السياسي أن نجاح المرأة سيمكن الساحة السياسية الوطنية من إكتساب طاقات جديدة ويضفي على العمل السياسي والتشريعي حيوية طالما سعى حزب جبهة التحرير الوطني الى تجسيدها في الميدان ، من جهة اخرى قرر اعضاء اللجنة المركزية خلال الجلسة الختامية لدورتهم عقد دورة استثنائية للجنة المركزية في شهر سبتمبر القادم لوضع استراتيجية الحزب للانتخابات المحلية القادمة. و كان المحضر القضائي الذي أشرف على معاينة اشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب أن السيد بلخادم للحزب قدم قائمة بأسماء المزكين لتجديد الثقة في شخصه الى المحضر بلغت منذ افتتاح الدورة الى غاية نهايتها 251 عضوا، وأضاف الاستاذ محمد رضا بوقرين أثناء قراءته لتقرير معاينتة لأشغال هذه الدورة خلال الجلسة الختامية أن عدد أعضاء اللجنة المركزية المسجلين للمشاركة في هذه الدورة هو 333 عضوا وحضر سير الاشغال 313 عضوا ، و ذكر المحضر القضائي أنه من خلال معاينته للأشغال التي انطلقت على الساعة السادسة مساءا من يوم أمس الجمعة سجل صدور بعض الاصوات المنادية ب"رحيل الامين العام وأصوات أخرى تطالب ببقائه على رأس الحزب، من جهتهم حمل أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المعارضين للقيادة الحالية للحزب في وقت سابق من نهار اليوم المحضر القضائي مسؤولية أي تزوير في قائمة الحاضرين و في كل الاجراءات المتعلقة بشرعية انعقاد الدورة السادسة، وقال أحد قادة معارضة القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد الصغير قارة لواج ان اعضاء اللجنة المركزية المقاطعين لاشغال الدورة السادسة للجنة المركزية يحملون المحضر القضائي الذي استقدمة بلخادم مسؤولية اي تزوير في قائمة اعضاء اللجنة المركزية و كل الاجراءات المتعلقة بشرعية انعقاد الدورة، وأضاف بان معارضي القيادة الحالية للحزب قد قاطعوا الدورة في يومها الثاني معتبرين اياها "غير شرعية" و انهم قد قرروا متابعة ما اسموه "الخروقات المختلفة لبلخادم" امام الهيئات القضائية. وكانت أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني قد انطلقت مساء أمس في جو متوتر بعد أن تأخرت عدة ساعات حيث كان مقررا افتتاحها في الصبيحة، وفي كلمة له بالمناسبة طالب الأمين العام للحزب معارضيه باحضار قائمة من أعضاء اللجنة المركزية يتوفر فيها النصاب القانوني و بحضور محضر قضائي حتى يكون لهم الحق في المطالبة بنزع الثقة منه، وقال بلخادم انه في حال عدم تقديمهم أي معارضيه لهذه القائمة "فعليهم بالصمت، من جهة أخرى، أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن عددا من أمناء محافظات الحزب سيتم فصلهم من مناصبهم "خدمة لمصلحة الحزب". و قال السيد بلخادم انه "مباشرة بعد انتهاء اشغال اللجنة المركزية سأنهي مهام أمناء بعض المحافظات و ذلك ليس للانتقام" مؤكدا أن هذا الامر الخلافات التي يعيشها الحزب و تصرفات بعض المعارضين "لا ينبغي أن يستمر.
