قدمت الفرقة الإقتصادية و المالية خلال اليومين الفارطين، شخصا يبلغ من العمر 55 سنة أمام وكيل الجمهورية، من أجل قضية التزوير و استعمال المزور في محررات و وثائق تصدرها هيئات عمومية، التحقيق في القضية انطلق على إثر معلومات وردت إلى الفرقة الاقتصادية و المالية تفيد بأن مكتب دراسات يقوم بتزوير وثائق من أجل الحصول على مشاريع وطنية، متمثلة في شهادات الخبرة المهنية، حسن التنفيذ، و شهادات صادرة عن إدارات عمومية أخرى.المعني كان يقوم بوضعها ضمن ملفات على مستوى 05 ولايات و عدة إدارات عمومية على مستوى ولاية قسنطينة، من أجل حصوله على مشاريع. التحقيق أفضى إلى حجز ثلاثة عش(13)ر محررا إداريا مزورا (عن طريق الاستنساخ بجهاز سكانير)، و كذا العتاد المستعمل في التزوير المتمثل في أربع(04)ة أجهزة إعلام آلي بملحقاتها. بعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية و تقديم المعني أمام النيابة ، أودع الحبس المؤقت.