ليلى/ع قرر حزب العمال ترشيح أمينته العامة لويزة حنون لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل.وأكد القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت ، في كلمة له خلال لقاء لإطارات الحزب نظم امس يقاعة السينما «سيرا مايسترا« بالعاصمة. أن اختيار لويزة حنون كمرشحة للحزب للرئاسيات القادمة نابع من «تجربتها النضالية التي اكتسبتها خلال مشوارها النضالي الطويل« مشيرا الى أنها «نجحت في إيصال برنامج الحزب للشعب وللعمال كما حملت دوما هموم وانشغالات المواطنين«. وأضاف أن «الجميع يشهد للسيدة حنون بنضالها من أجل السلم والسيادة الوطنية وتكريس مبادئ الديمقراطية وكذا دفاعها المستميت عن الحريات وحقوق الانسان«.وخاطبت مسؤولة «العمال» إطارات الحزب بالقول» واثقة من أنكم ستقفون معي وتنتشروا في كل ربوع الوطن» بينما دعت إلى حملة انتخابية نظيفة وأوردت» نحن لن نلجأ إلى الشتم و التجريح وسنلتزم بالأخلاق السياسية ولن نشارك أبدا في مسعى زعزعة استقرار البلاد». وأكدت المترشحة للرئاسيات أن حزبها يحترم من يقاطع الانتخابات أو يمانعها، لكنها شددت بالمقابل، رفضها الضغط على الضمائر ومصادر حق التصويت وتابعت» سوف نتوجه للشعب ليس بالوعود الجوفاء وإنما سنقترح عليه التعبئة لتوفير إطار سياسي يستجيب لتطلعات الأغلبية»، وتهجمت حنون التي تترشح لثالث مرة للاستحقاق الرئاسي، على «نظام الحزب الواحد الذي أنتج المحسوبية و الزبائنية و الرشوة، على غرار ما حصل في تشريعيات ماي 2012». ووضعت حنون ، رئيس الجمهورية، أمام مسؤوليته، في «ضمان نزاهة الانتخابات سواء ترشح أم لم يترشح»، معتبرة أن « الرئاسيات ستجرى في ظروف حرب وستكون مفصلية و الشعب سيواجه قدره» و قالت حنون التي جاءت في المرتبة الثانية في رئاسيات 2009 بعد الرئيس بوتفليقة، «ترشيحي كان نظرا لرصيدي، ورصيدي هو رصيد الحزب الذي تكلل بكثير من الانتصارات»، وأضافت «هي انتخابات تختلف عن كل الرئاسيات السابقة، كونها الأخطر، ونحن أمام امتحان تاريخي في ظرف دولي ووطني صعب».وتابعت «لا خيار أمامي سوى خوض هذا الاستحقاق المصيري رغم أنه حمل ثقيل حملني إياه الحزب«. كما أوضحت» ترشيحي ليس للمال أو الجاه إنما لخدمة البلاد».كما افادت « نسائل رئيس الجمهورية توفير مناخ اقتصادي واجتماعي وسياسي واتخاذ إجراءات لاسترجاع السكينة بمناسبة الانتخابات، وضمان رئاسيات حرة تستوجب تقديم ضمانات للشعب في ممارسة حقه في الاحتكام الحر «. واعتبرت حنون أن « الوقت قد حان للانطلاق في تشييد الجمهورية الثانية لبناء ديمقراطية حقيقية» ودعت إلى «فتح نقاش حول تعديل الدستور ما بعد الرئاسيات»، وقالت أنها ستقترح على الشعب جملة من الأمور، أهمها: الدعوة إلى استدعاء انتخابات تشريعية ثم محلية مباشرة بعد الرئاسيات برلمان بنواب حقيقيين يخدمون العهدة البرلمانية ولا يخدمون ثرائهم وإفلاتهم من العدالة.
