كشفت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أن الحسم في دخولها السباق الرئاسي المقبل مقرر هذا الجمعة عقب إجتماع قيادة الحزب ومسؤولي الفروع، مؤكدة أن حزبها تمكن من جمع ما يفوق 970 توقيعا للمنتخبين وأزيد من 121 ألف توقيع وسط المواطنين، وتوقعت أن يكون هذا الإستحقاق السياسي منعرجا تاريخيا شرط تجسيد إجراءات تهدئة على مستوى الجبهة الإجتماعية. إنتقدت الأمينة العامة لحزب العمال مجددا دعاة حضور مراقبين دوليين كون المسألة كما تراها مربوطة بالسيادة الوطنية، وقالت حنون في سياق متصل أن حزبها ليس ضد لجنة تضم ممثلي المترشحين وتسهر على ضبط الأمور كي تسري الإستحقاقات بشكل عادي. تحدثت لويزة حنون في إطار تكثيف التحضيرات للإنتخابات الرئاسية المقررة في التاسع أفريل المقبل عن تنظيم حزبها لحملة سياسية تحسيسية مع أكثر من 300 ألف جزائري عبر كامل التراب الوطني وبدون إنقطاع بهدف تفعيل المشاركة الإنتخابية وإقناع المواطنين بالإقبال القوي على صناديق الإقتراع، بهدف مكافحة ما وصفته بالإحباط، واغتنمت حنون الفرصة لدعوة مؤسسات الدولة والمجلس الشعبي الوطني إلى تلبية صرخات الشعب لتفادي إنتشار التفسخ والإحباط وأفادت لويزة حنون أنها وجهت رسالة لرئيس الجمهورية إقترح فيها حزبها سلسلة من الإجراءات من شأنها إعادة الثقة للمواطن في العمل الإنتخابي على غرار تعديل قانون الإنتخابات بشكل يسمح لممثلي المرشحين أن ينتشروا على مستوى اللجان الإدارية المحلية مع الحرص على إعطاء الضمانات للشعب وليس الأجانب، ومن بين المقترحات التي يرفعها حزب العمال ويقترح إدراجها في مشروع تعديل قانون الإنتخابات، حق الشعب في سحب الثقة من المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني. وذكرت حنون أن قيادة الحزب من المرتقب أن تجتمع هذا الخميس وقالت في نفس المقام أن الإجتماع سيمتد إلى غاية يوم الجمعة ويتوسع ليضم مسؤولي الفروع للإعلان عن الموقف الرسمي للحزب من المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفة في سياق متصل أن حملة جمع التوقيعات ما زالت متواصلة. واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن كل التوقيعات التي تمكن الحزب من جمعها نتاج العمل النضالي اليومي للمناضلين والمناضلات الذين خرجوا إلى الشوارع والأسواق بصورة سمحت لهم بالنقاش مع المواطنين للوقوف على إنشغالاتهم. وعبرت حنون عن إرتياحها كون على حد تعبيرها لم يثبت أن قامت أي جهة بالضغط على المواطنين للتوقيع على إستمارات حزب العمال. فندت حنون بشدة ما روج من وجود إستقالات جماعية لمنتخبي حزبها حسب ما أوردته صحيفة وطنية، وذهبت إلى أبعد من ذلك عندما إعتبرت ذلك مجرد إشاعات مغرضة صادرة من الذين تزعجهم مواقف الحزب خاصة فيما تعلق بالسيادة الوطنية ورفض كل تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر، مكذبة خبر عرض إنضمام حزبها إلى التحالف الرئاسي . وفي الشق الإقتصادي إنتقدت بشدة النظام الرأسمالي واقترحت الإنسحاب من منظمة التجارة العالمية ومنطقة التبادل الحر العربية. ودعت حنون رئيس الجمهورية إلى إلغاء تعديل قانون العقوبات الأخير خاصة ما تعلق بالجزء الذي يجرم الحرڤة، وترى الأمر إستفزازا لمواجهة ما وصفته بالمأساة الوطنية الثانية .
