ليلى.ع قدم وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، مخطط عمل يعتمد على 123 توصية، قال بشأنها انه سيكون كورقة طريق، لتحقيق خمسة اهداف تضمن النهوض بالصناعة الجزائرية، و اقر بن يونس ان بعض السياسات التي كانت متبعة في وقت سابق لم تحقق الأهداف المرجوة.و قسم الوزير عمارة بن يونس، مخطط العمل الى خمسة محاور، كان احد اجزائه ، للابتكار و تكوين الموارد البشرية، و تضمن إصلاح القوانين الأساسية الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، و ترقية الابتكار الصناعي من خلال إقامة الاتصال بين الجماعة و المؤسسة، و تطوير البحث حول النشاطات التكنولوجية الحديثة و إنشاء أربعة مدارس عليا و ثلاثة معاهد متخصصة و مركز لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.ام المحور الثاني الذي قدمه عمارة بن يونس، في خطة العمل، اقترح فيه تشكيل مجمعات صناعية خاصة و عمومية رائدة، و إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي في 21 مجمعا رائدا، و تحسين مخططات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي اقرها مجلس مساهمات الدولة، و إصلاح إدارتها القائمة على عقود النجاعة، و إلغاء التجريم عن فعل التسيير، و إنشاء وكالة لمساهمات الدولة تتكفل بمجمل المساهمات التي تشمل كافة القطاعات. و يخصص عمارة بن يونس، محورا اخر لترقية الاستثمار و العقار، و يقترح فيه انجاز حظائر صناعية جديدة، و إصلاح طريقة تسيير المناطق الصناعية الموجودة، مع لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار، و تسهيلات الحصول على العقار و تكييف الاتاوي الايجارية، و إصلاح القوانين الأساسية بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالشبابيك الوحيدة لجعلها أداة مساعدة، و ترقية عمليات الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص، و تحسين مناخ الأعمال، و تنويع مصادر التمويل من خلال اللجوء إلى البورصة و إنشاء بنك عمومي للاستثمار.