هل فعلا صعق الرئيس بوتفليقة، الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني بمضمون الرسالة التي بعث بها الى قائد اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، ام ان الرئيس اراد "مسح الخنجر" في سعداني لاعطاء انطباع ان مؤسسة الرئاسة ليست على خلاف مع مؤسسة الاستخبارات كما طفح في الاونة الاخيرة؟ تشير الرسالة التي بعثها الرئيس بوتفليقة بشأن إلى الفريق قايد صالح ، الحادث المروع لسقوط الطائرة العسكرية بام البواقي اول امس، وما خلفته من ضحايا رحمهم الله، الى أن الجناح الرئاسي قد لمس التداعيات الخطيرة لتصريحات الامين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني فعمل على تدارك الوضع قبل تعفنه أكثر لأن الأمر قد مس أحد المحرمات في السياسة الجزائرية و هي المؤسسة العسكرية. والواضح ان من حرك سعداني للتهجم على المخابرات لم يحسب ان تخرج الامور على السيطرة بالشكل الخطير الذي يوجد عليه المشهد السياسي من غليان مثير، وتبين رسالة الرئيس ان الذين دفعوا سعداني للكلام غاب عنهم أن العسكريين يجمع بينهم تضامن عضوي كبير بحكم طبيعة مهامه التي يفرضها النسق العسكري وهم كذلك متحدون في نظرتهم للسياسيين في الجزائر. ظهر سعداني في الاونة الاخيرة قريبا جدا من محيط الرئيس بوتفليقة، بل ان القراءات ذهبت الى تأكيد ان محيط الرئيس هو الذي يقف وراء تصريحاته المثيرة للجدل، لكن الموقف الذي ظهر به الرئيس بوتفليقة اول امس من خلال مضمون الرسالة، يظهر انه يكون قد تبرأ من سعداني، و المؤشر الثاني الدال على ذلك، ظهور تعاطي جدا حيال امكانية ان يتحصل خصوم سعداني من جماعة بلعياط على ترخيص عقد الدورة الطارئة للجنة المركزية قصد استخلافه، وخاصة بعد ان منحت ادارة فندق مازافران موافقتها على احتضان الدورة، في انتظار تسليم مصالح الداخلية وولاية الجزائر التصريح الرسمي للاجتماع.و”بتنديد” الرئيس بوتفليقة بتصريحات سعداني التي استهدف فيها الجيش، وبصفة ادق جهاز المخابرات، يكون الرئيس قد استعاد جزءا من المبادرة، من خلال محاولة ظهوره بمظهر الرافض لامور ، في الاصل محيطه هو من اطلقها، وبالتالي يمكن للرئيس الاعتماد على خصوم سعداني قبل اعلانه الترشح لعهدة رابعة وفي هذه الحالة يكون سعداني الخاسر الاكبر، فهو خسر الرئيس بوتفليقة ومحيطه كما خسر الجنرال توفيق.وسعداني غفل على ان تاريخ العلاقة بين العسكريين والمدنيين في الجزائر قبل الاستقلال وبعده قام على الصراع الدائم، حرصا من كل طرف على أن تكون له الكلمة الأخيرة في تقرير مصير البلد، لكن تعايشا سلميا قد ظهر منذ مجيئ الرئيس بوتفليقة عام 99، والعلاقة التي ظهرت بعد ذلك، تتسم ب«توافق في محيط يطبعه الصراع”، وظهر خطر ذلك في الاونة الاخيرة لما دخل المتحزب دائرة الشوك او الحدود الحمراء بين الرئاسة و الاستخبارات. وحدود ضوابط الصراع المرسوم وفقا لتوازن الرعب بين المؤسستين دون ان يدري سعداني إن أي محاولة للخروج عن هذه القواعد والضوابط أو تجاوزها تكون نتائجها وخيمة.ظاهريا بعثت الرئاسة رسائل تطمين وحسن نية إلى النواة الصلبة للمؤسسة العسكرية دعوة مفادها أن الوضع الحالي لا يسمح بتصعيد الصراع ومنه يجب التوافق على صيغة تسوية تضمن عدم انفلات الأمور على أساس أن بقاء الوضع على هذا الحال من التصعيد ينذر بشر مستطير وهو انقسام المؤسسة العسكرية التي هي العمود الفقري للدولة الجزائرية. و الغالب أن النخب النافذة في النظام تعكف الآن على ترتيب صفقة تضمن الحد الأدنى من التوافق بين أركان النظام لأن السيناريو البديل، وهو الفوضى، لا يخدم أي طرف.