وصف رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، الجزائر أنها تعيش حاليا ظروفا حساسة تساهم في تحديد مستقبلها القريب وترسم مصيرها على غرار الانتخابات الرئاسية ، و هذا بشكل مستقل عن قضية ترشح الرئيس بوتفليقة إلى عهدة أخرى أم لا، ما يستلزم حسبه، الذهاب نحو إجماع وطني يساهم في بناء وتطور الجزائر أنهى مولود حمروش الموصوف برجل الإصلاحات، 15 سنة من الصمت و الانزواء، بتوقيعه على رسالة بعث بها الى وسائل الإعلام ،أمس، ضمنها رؤيته للشأن السياسي قبل ايام قليلة من موعد الرئاسيات، و ذكر حمروش أنه بإمكان البلاد الخروج من هذه الفترة الحساسة، شريطة التماسك والانضباط القانوني والاجتماعي، مع ضرورة ضمان وحماية «مختلف مصالح الجماعات و المناطق والأقليات» إلى جانب أن تحفظ الدولة كافة الحقوق وتضمن ممارسة جميع الحريات، وهي الشروط التي قال بشأنها المتحدث أنها «أمر ضروري من أجل ضمان الأمن والسلم و تعزيز التقدم وتصحيح الاختلالات وسد الثغرات». وأشار «من أجل أن تعيش بلادنا هذه الإستحقاقات في ظل الإنسجام والهدوء والإنضباط القانوني والاجتماعي، لا بد أن تكون مصالح الجماعات، الجهات، والأقليات محفوظة ومضمونة، كما أنه من الضروري على الدولة أن تحفظ كل الحقوق وتضمن ممارسة جميع الحريات، وهذا أساسي للحفاظ على الأمن، وتعزيز المكاسب المحققة، وتصحيح الإختلالات وسد الثغرات». وفي رسالة موجهة للمؤسسة العسكرية يضيف البيان «لا بد هنا من التذكير بأن إعادة إحياء هويتنا الجزائرية ومشروعنا الوطني تم تجسيدهما والدفاع عنهما تباعا من قبل جيش التحرير الوطني وبعده الجيش الوطني الشعبي». وتابع «هذا لم يكن ممكنا إلا بفضل رجال عرفوا كيف يجدون توافقات وتحقيق إجماع، لكل مرحلة وأزمة رجالها، هؤلاء الرجال الذين عرفوا كيف يحافظون على وحدة الصفوف والانضباط وتجاوز الخلافات الثقافية، القبلية والجهوية بالمحافظة على الهوية والمشروع الوطنيين». ولمح رئيس الحكومة الأسبق، إلى رفضه الدعوات التي أطلقتها بعض الأطراف السياسية، على غرار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، المطالبة بضرورة تحييد المؤسسة العسكرية عن اللعبة السياسية والذهاب نحو بناء دولة مدنية، معتبرا أن الظرف الحالي لا يسمح بذلك، قبل أن يتساءل المتحدث: أينبغي اليوم، استدعاء مسعى بناء الدولة الحديثة والتي لا تزول بزوال الرجال والحكومات؟ أيجب أيضا التذكير بالتعهدات المتعلقة بمواصلة العملية الديمقراطية؟ وبخصوص الصراع القائم بين الرئاسة وجهاز المخابرات، أكد حمروش، أن «مكوناتنا الاجتماعية لا يمكنها أن تستوعب سلطة سيادية دون سلطة موازية، ولا يمكن أن تكون هناك ممارسة للسلطة أو مهمة بدون رقابة أو دون أن يسمح لها القانون بذلك. وكل هذا في مصلحة وأمن الجزائر والجزائريين وجميع مناطق البلاد»، معتبرا أنه في حالة اكتمال هذه الشروط ف»بإمكان جيشنا الوطني الشعبي القيام بمهامه بكل يسر ونجاعة وتمكن مؤسساتنا الدستورية من الاضطلاع بمهامها ودورها في الوضوح». اما عن العهدة الرابعة، فحملت الكلمات التي ضمنها حمروش في رسالته، انه متحفظ منها، و هو ما تجلى في»هل من الضروري اليوم التذكير بوعد بناء دولة عصرية لا تزول بزوال الرجال و الحكومات و لا تتأثر بالأزمات، و هل لابد من التذكير كذلك بالتعهد بمواصلة المسار الديموقراطي و التذكير بالتصريحات التي تؤكد استئناف الاصلاح»، و يعني كلام حمروش، ان ترديد خطاب الاستقرار برجل واحد كلام من دون جدوى. و أفاد مقربون من حمروش، ان خرجته يوم أمس، هي تمهيد لإعلان الترشح للرئاسيات، و نقل المصدر، انه يلتقي في الفترة الأخيرة ببيته بالابيار، عددا من الفعاليات التي تطالب منه الترشح.