عادت المملكة المغربية إلى تحريك آلتها الدعائية وشن حملاتها حول قضية الحدود المغلقة مع الجزائر مستنجدة هذه المرة بحليفتها التقليدية فرنسا، وأقطاب في الجمعية الوطنية الفرنسية، ففيما ارتفع صوت سفير المغرب وممثلها الدائم لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف مدعيا أن إغلاق الحدود مع الجزائر يتنافى مع الاندماج المغاربي ويشجع كل أنواع التهريب انخرط في الحملة الدعائية المغربية نواب فرنسيون انتقدوا موقف الجزائر الرافض لفتح الحدود. اتهم سفير المغرب وممثلها الدائم لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف عمر هلال الجزائر بعرقلة مساعي الاندماج المغاربي ويشجع على التهريب بكل أنواعه وذهب الدبلوماسي المغربي خلال إلى أبعد من ذلك في تسويقه للطروحات المغربية حول قضية الحدود حيث زعم في محاضرة ألقاه في بيروت"أن إغلاق الحدود المغربية الجزائرية أمر مناف لمسعى الاندماج الاقتصادي المغاربي الذي يشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمغرب" أن الاندماج الاقتصادي لأي منطقة يفرض انفتاح اقتصاديات بلدانها على بعضها بعضا، وعلى شركائها الأجانب، وسجل أن إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر منذ 1994، يعرقل تطور المبادلات التجارية والاقتصادية والبشرية، ويكبد خسائر هائلة لاقتصادي كل من الجزائر والمغرب التي يشير المحللون الإقتصاديون أنها تسعى في الآونة الأخيرة إلى إعطاء دفعة من الأكسيجين لخزينتها العمومية والتخفيف من آثار الأزمة العالمية بالسعي لفتح حدودها الشرقية التي تدر -حسب تقديرات الاقتصاديين- على خزينة المملكة أكثر من أربعة ملايير دولار سنويا من شانها المساهمة في تسديد جزء من ميزانية وذهب الدبلوماسي المغربي في الترويج لطرحه المبتور إلى أبعد من ذلك حيث اعتبر أن النزاع المغربي الجزائري حول الصحراء 'لا ينبغي أن يظل عائقا أمام مسلسل الاندماج الاقتصادي للمغرب العربي، باعتبار أنه يشكل موضوع مسلسل مفاوضات الأطراف تحت رعاية الأممالمتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول بشكل متبادل ويستند على مبادرة المغرب من أجل التفاوض حول حكم ذاتي للصحراء وفي إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية' .وأكد أن إعادة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب وتطبيع العلاقات الثنائية سيمكنان من خلق أجواء ثقة على المستوى الإقليمي، ملائمة للاستثمار والتبادل التجاري والاندماج الاقتصادي للمغرب العربي. تحميل الجزائر مسؤولية غلق الحدود دون ذكر السبب الذي أدى إلى ذلك، و جاءت الحملة الدعائية المغربية متزامنة مع أصوات نواب من البرلمان الفرنسي ضموا صوتهم إلى النظام المغربي المتحامل على الجزائر حول مسألتي الصحراء الغربية وفتح الحدود، حيث انتقد دومينيك سوشي النائب عن الحركة من أجل فرنسا موقف الجزائر الرافض لفتح الحدود مع المغرب، مبديا أسفه لإصرارها على مواصلة إغلاق حدودها مع المغرب ، زاعما أنها ترفض أي حوار على المستوى الوزاري في جميع المجالات مع المملكة. وتأتي تصريحات النائب الفرنسي في وقت اعتبر فيه الناطق باسم الخارجية الفرنسية، إريك شوفاليي، أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يعتبر بمثابة قاعدة للتفاوض من أجل التوصل إلى حل معقول بين الأطراف في إطار الأممالمتحدة، وهو ما يؤكد الموقف الرسمي الفرنسي الداعم للمغرب والذي عبر عنه رئيس الدبلوماسية الفرنسية بيرنارد كوشنير بالقول خلال لقاء جمعه الأسبوع الماضي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الفاسي الفهري: " للمغرب وفرنسا موقفا مشتركا بشأن جميع القضايا الدولية".