أصدرت،أمس، محكمة الجنح بقصر العدالة عبان رمضان أحكاما تراوحت بين البراءة و4 سنوات حبسا نافذا ل 33 متهم متورطين في قضية بريد الجزائر، حيث واجه هؤلاء الأشخاص تهما تتعلق باختلاس أموال عمومية بقيمة تفوق 13 مليار سنتيم. وقد تمت إدانة كل من المتهم الرئيسي المدعو "أ. محمد "بعقوبة 4 سنوات حبسا مع سنة وقف التنفيذ، المتهم "لمين" بصفته مدير المالية والمحاسبة لبريد الجزائر بتهمة "منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية"، فيما تم الحكم على المتهم" ب. رضوان" بصفته مدير الوسائل العامة لبريد الجزائر بعامين حبس مع وقف التنفيذ، كما تم الحكم على المتهم" س.ناصر" بوصفه مدير فرعي للتموين لبريد الجزائر بعام حبس موقوف التنفيذ وعلى المتهم "د. توفيق" (قابض بريد بئر خادم) بعام حبس نافذ فيما استفاد بعض المقاولين من البراءة. وكان ممثل الحق العام قد التمس أثناء مداخلته عقوبة 15 سنة حبسا في حق المتهم المدعو"ب. رضوان" مدير الوسائل العامة، وعقوبة 10 سنوات حبسا للمتهم" ب. محمد" مدير المالية و المحاسبة، و10 سنوات في حق المقاولين، وبين 15 و8 سنوات في حق إطارات بالبنك من بينهم موظفين ومهندسين، وقابضين وكالات ببريد شراقة، وبن عكنون، حيدرة، وبئر خادم، وعقوبة 5 سنوات في حق التجار. وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 5 أفريل2007، أين قام عمال البريد بتحرير عريضة إلى رئيس المصلحة يصب فحواها عن تجاوزات وخر وقات وتلاعبات لقانون الصفقات من طرف عدة ممولين البريد كونهم تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية باستعمال صكات مشطوبة بمبالغ مالية تجاوزت 1300 مليار سنتيم، كما أن البضاعة لم يظهر لها أثر، وأن هذه القضية تم التستر عنها بالمديرية العامة حتى لاينكشف مقترفهم كونهم من الإطارات، حيث تبين أثناء التحقيق على وجود تصرفات غير قانونية من طرف قابض بريد الشراقة المدعو"ب.ق"، وذلك بتخليصه نقدا ، وكذا اتصالات الجزائر بقيمة 480 مليون سنتيم.
