لقد عاش الناس ردحا من الزمن ينادون بالشيوعية، وبسبب ذلك وفي ذات الزمن قضي على النازية وعلى الفاشية في أكبر دول وعواصم العالم الغربي مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا . وجاء زمن آخر ولعن الناس الشيوعية وطاردوها في معاقلها في جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا و الدول الاشتراكية الأخرى، وبسبب ذلك سقط عالم بأكمله وجاء بديلا عنه عالم آخر . ومنذ زمن غير بعيد تنافست البشرية على توظيف المنتخبين المحليين والوطنيين ومحاولة إدراجهم لاستغلالهم كواحدة من حلقات العولمة قصد استعمالهم خلف ظهر سلطات بلدانهم قصد تهميشها ، ومن ثم العمل من أجل إرغامها على انتهاج سياسة التابع الذي لا كلمة له ولا رأي ، ولكي يرجع الحكم إلى الشارع لا إلى السرايا . لكن الحقيقة التي تصدت لهذا التوجه أفضت إلى أن المؤسسات التمثيلية شبيهة بغيرها من المؤسسات التي لا تتجاوب مع فصول هذا المطلب ولا تستجيب له لأسباب عديدة تتنوع وتختلف بتنوع واختلاف الأنظمة السياسية التي تلبي ولو من حيث الشكل مضامين تنوع واختلاف دساتيرها . والتجربة قد باءت بالفشل فما على الساعين في هذا المجال إلا أن يبحثوا عن وسيلة أخرى تكون أكثر فاعلية لدى الرأي العام، وما تكون بالطبع إلا تلك التي تتغلغل فيه وتتحكم في مفاصله بصفة طبيعية وأبدية، غير مصطنعة، ولا موّلدة، ولا مؤقتة، والمستهدف هذه المرة لن يكون غير المجتمع المدني بمختلف تشكيلاته. المجتمع المدني الذي أعيد إحياؤه بعد أن أهمل لفترة طويلة، وما أعيد طرح موضوعه للنقاش من جديد وزاد الاهتمام به، إلا إثر التغييرات التي طرأت على الساحة الدولية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وسقوط جدار برلين. وليس خفيا أبدا أن الجزائر أول الدول العربية التي عملت بهذا المفهوم المعاد بعثه، وكان للسلطة دور فاعل في ميلاده من جديد وتهيئة الجو الملائم والمناخ المناسب لتشجيع وجوده. قد يكون مبعث ذلك الضرورة التي صارت ملحة في إيجاد حلول للتحديات الناجمة بالخصوص عن التطورات السكانية والاقتصادية والسياسية، قصد الدعوة إلى مشاركة القوى الشعبية في شتى مجالات الحياة ولكن المبطن من محاولة إيقاظ هذا العملاق الذي طال أمد نومه هو إيجاد مرجعية اجتماعية مستحدثة ولو كانت غير ممنهجة في منطلقها ، ولن يتأتى ذلك إلا على أنقاض السلطة أو على الأقل على حسابها، أو ضربها من الخلف . ذلك انه من المعروف ومن البداهة بمكان أن المجتمع المدني عبارة على عين ساهرة يقظة متحسسة معبأة تعبئة ذاتية . قد يأتي من الجهل أو من الاستحالة معرفة مستعملها من بين من لهم القدرة على إحداث التحولات في الفكر السياسي الهادف إلى قيام نظام جديد يتلاءم مع الهيمنة المرغوب فيها سواء من الناحية الأخلاقية أو التنظيم المادي أو سيطرة الطبقة المهيمنة، وتزكية وتطوير إيديولوجياتها أو منهجها . وحين يستخدم المجتمع المدني في هيمنة أو سيطرة وجهة نظر أو عقيدة ما فيعني أن ذلك يتم دون اللجوء إلى استخدام العنف أو التطرف أو الإقصاء والتهميش، هذا صحيح لكنها اللغة الجديدة للحرب. لا غرو أن الأمة التي تستطيع أن تهيكل مجتمعا مدنيا ناجحا قد تصبح لديها أكبر قدرة على مواجهة مشاكلها بطرح وبلورة التصورات البديلة لأولويات الحياة وللممارسات، ذلك أن المجتمع المدني ساحة خصبة للتفاعلات الاجتماعية العامة دون التعلق بمفهوم المتاجرة وتحقيق الربح المادي بتجاوز المصالح الذاتية والمآرب الشخصية ترسيخا لهدف الصالح العام بدافع العمل الحر الطوعي الذي يملأ فراغ المجال العام الواقع بين الأسرة والسلطة خدمة لمصالح المجتمع ككل. لكن أي مجتمع مدني يبغون هذا أم ذاك؟، ومن أين يستنسخ أو يُولّد من هذه أم من تلك الأزمنة التي عرفنا أم مما نعايش من المجتمعات ...!؟