دعم آلاف المتظاهرين ممّن ردّدوا هتافات وشعارات بمدينة بنغازي، إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المحدد في السابع من الشهر الجاري، فيما يعتبر أكبر ردّ على اقتحام نحو 300 رافض لتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني مقر مفوضية الانتخابات بالمدينة أمس الأول، وتخريب محتوياتها، وهو ما يمنح فرصة كبيرة لنجاح أول استحقاق تاريخي في عهد ليبيا الحديث بمناطق الشرق، حيث لم يتوقف الدعم عند الهتافات والتنديد بمحاولة تخريب الانتخابات، بل وزّعت بالمظاهرة التي نظمت أمام فندق تيبستي -مقر إقامة الصحفيين والهيئات الدبلوماسية- دعايات المرشحين وقبعات مفوضية الانتخابات. وقال نشطاء إنهم ارتضوا الاحتكام للانتخابات وصندوق الاقتراع سبيلا حضاريا لا تنازل عنه ولا تفريط فيه لنيل الحقوق وإدارة الحياة العامة، مؤكدين أن أي انتقاص من هذا الحق أو مصادرة له بوجه من الوجوه سوف يقابل بالرفض والمقاومة، كما أكد بيان الحقوقيين والسياسيين أنه لا يمكن إنجاز عبور آمن بليبيا صوب الحلم والأمل إلا بالانتخابات النزيهة والشفافة. وبينما رفضت جماعة الإخوان المسلمين استخدام العنف في فرض الآراء وتحقيق المطالب قائلة إنه خطر كبير على الوحدة الوطنية سيقود البلاد لمزالق خطيرة، دعا تجمع ليبيا الديمقراطية الليبيين للتوجه نحو إتمام انتخابات المؤتمر الوطني من منطلق القناعة الراسخة بأن تلك الانتخابات باتت تمثل للبلاد والثورة طوق النجاة من المأزق الذي انتهت إليه. وكان ليبيو الخارج، توجّهوا أمس، إلى صناديق الاقتراع للتصويت المبكر في أول انتخابات برلمانية منذ 50 عاما، ليختاروا ممثليهم في المؤتمر الوطني العام »المجلس التأسيسي« الذي سيجري انتخاب أعضاءه في عموم البلاد في ال7 من الشهر الجاري، وقد أعلنت المفوضية العليا الليبية للانتخابات أن اقتراع الليبيين في الخارج لانتخابات المؤتمر الوطني العام انطلق في ست دول هي الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا والإمارات العربية المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية. في سياق آخر، عاد موظفو المحكمة الجنائية الدولية المفرج عنهم في ليبيا إلى هولندا فجر أمس، وذلك بعد احتجازهم من قبل السلطات الليبية لحوالي شهر على ذمة التحقيق معهم بتهمة المساس بالأمن القومي، وأكّدت المحكمة الجنائية الدولية في إعلان رسمي لها، أن الموظفين الأربعة في المحكمة الجنائية الدولية الذين أطلق سراحهم في ليبيا، وصلوا إلى هولندا، علما أنّ المحكمة الجنائية الدولية تعهّدت بالتحقيق في الاتهامات التي وجهت إلى أعضاء وفدها المرسل إلى ليبيا. يذكر أنّ السلطات الليبية كانت قد أفرجت الاثنين عن كل من المحامية الاسترالية مليندا تايلور والمترجمة اللبنانية الأصل هيلين عساف ورئيس قسم الاستشارات الإسباني إستبان بيرالتا لوسيا وألكسندر خوداكوف السفير الروسي السابق في هولندا، الذين احتجزتهم طرابلس بمدينة الزنتان مطلع الشهر الماضي، بعد زيارتهم لسيف الإسلام القذافي، ووجهت إلى الوفد تهمة المساس بالأمن القومي للبلاد، كما اتهمت تايلور وهي محامية سيف الإسلام، والمترجمة هيلين عساف بتهريب وثائق مهمة إلى نجل الزعيم الليبي السابق.