أكد العقيد سبع مبروك، المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الدفاع الوطني والمسؤول على جناح الجيش الوطني الشعبي بقصر المعرض، أن »احترافية الجيش لا تقاس بمدى ارتفاع عدد العناصر الاحتياطيين أو انخفاض العدد«، وقال »إن الخدمة الوطنية ضرورية وستبقى في الجيش الشعبي الوطني، أما فيما يتعلق بتقليص مدتها، فهو قرار سياسي لا يرجع للجيش الوطني«. تصريحات العقيد سبع جاءت أمس على هامش الافتتاح الرسمي لمعرض بعنوان »ذاكرة وانجازات« بقصر المعارض بالصنوبر البحري، حيث أوضح العقيد أن هذا المعرض يدخل في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية، حيث تمت إقامة أجنحة متمثلة في جناح القوات البرية، القوات الجوية، القوات البحرية، قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، قيادة الدرك الوطني وقيادة الحرس الجمهورية، إضافة إلى مختلف المديريات على غرار المديرية المركزية للعتاد، والمديرية المركزية للمعتمدية، والمديرية المركزية للإشارة، والمديرية المركزية للصحة العسكرية، مديرية الصناعات العسكرية ومديرية الإيصال والإعلام والتوجيه وكذا مديرية الخدمة الوطنية وغيرها من المديريات. وقد أكد المتحدث، أن الهدف من هذا العرض هو تخليد مآثر الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب تعريف المواطن بالجيش وتأكيد الصلة الأساسية بين القوات الجيش والأمة الجزائرية، كما يهدف إلى إرساء ثقافة الدفاع الوطني وتدعيم الوعي الجماعي لد كل فئات المجتمع بخصوص متطلبات الدفاع الوطني المتسمة بالتكامل والترابط، وذلك من خلال عرض يتواصل إلى غاية 19 جويلية الجاري. وفي رده عن سؤال ل »صوت الأحرار«، حول احترافية الجيش وتقليص مدة الخدمة الوطني، قال العقيد سبع » إن الخدمة الوطنية ضرورية وستبقى في الجيش الشعبي الوطني، أما فيما يتعلق بتقليص مدتها فهو قرار سياسي لا يرجع للجيش الوطني«، كما أكد أن احترافية الجيش لا تقاس بمدى ارتفاع عدد العناصر الاحتياطيين أو انخفاضهم، مشيرا إلى الخطوات العملاقة التي قطعها الجيش من احترافية بفضل المستوى الكبير الذي حققه وكذا التطور في جميع الميادين، إضافة على الإمكانيات التي أصبحت متوفرة لديه في جميعه المجالات. وتأتي تصريحات العقيد سبع في الوقت الذي ما يزال فيه الإشكال قائما على مستوى دوائر السلطة وكذا المؤسسة العسكرية حول تقليص الخدمة الوطنية في إطار تطوير احترافية الجيش الذي كان في وقت سابق مكوّنا بنسبة 80 بالمائة من العناصر الاحتياطيين، وكانت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني في سنة 2011، خلال يوم برلماني نظمته حول الموضوع، قد دعت إلى تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا بدلا من 18 حاليا، بينما راحت تدخلات نواب إلى المطالبة بتخفيضها إلى ستة أشهر، موازاة مع مساعي احترافية الجيش. ويشار إلى أن عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني والذي كان مرفوقا بكل من وزير المجاهدين شريف عباس ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، قد زار مختلف أجنحة المعرض، كما تنقل الوفد الوزاري إلى الجناح الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يضم 90 عارضا من جميع أنحاء الوطن ممثلين في جامعات ومعاهد جزائرية.
