أوضح، أمس، بوديبة مسعود، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في نقابة »كناباست« أن المرسوم التنفيذي رقم 12 240، المعدل والمتمم للمرسوم 08 315، المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية الوطنية، الصادر أول أمس في الجريدة الرسمية بحُلته الجديدة، جاء مُفرغا من جوانب هامة كُنّا اتفقنا فيها مع الوصاية في المفاوضات التي تمت بيننا «. أبدى أمس مسعود بوديبة، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست( عدم رضاه على كل ما جاء به المرسوم التنفيذي الخاص بالقانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، الصادر أول أمس بالعدد 43 من الجريدة الرسمية، وقال عنه: »إنه عموما تضمّن جوانب كُنا اتفقنا عليها مع وزارة التربية الوطنية في المفاوضات الثنائية التي تمّت معها، وفي ذات الوقت لم يتضمّن جوانب هامة أخرى كنا اتفقنا عليها وأظهرت الوزارة التزامها بتجسيدها على أرض الواقع«. ومن بين الجوانب التي التزمت بها وزارة التربية الوطنية وفق ما تمّ الاتفاق عليه معها، وجسّدتها في المرسوم المعدل والمتمم أنها» تبنّت مسارين مهنيين بشكل متوازي للأستاذ في آن معا كموظف إداري، أوكبيداغوجي«. وبناء على هذا وفق ما يضيف »للأستاذ اليوم مساران: إما أن يكون أستاذا رئيسيا، أو مفتش مادة، أو أن يكون ناظر أو مدير ثانوية، أو مدير متوسطة، أو مدير ابتدائية، أو مفتش إدارة. ويحتل وفق كل هذا الأستاذ السلم 13 ، والأستاذ الرئيسي أو الناظر السلم 14، والأستاذ المكون أو المدير السلم 16 ، ومفتش المادة أو مفتش الإدارة السلم 17« . لكن يواصل » هناك جوانب ممّا تمّ الاتفاق عليه مع وزارة التربية الوطنية، وكانت عبّرت عن التزامها بتجسيده تناستها هذه الأخيرة، ومن هذه الأمور التي كُنّا اتفقنا عليها في جلسات التفاوض مع الوزارة، أن الأستاذ الرئيسي يُمكنُ له أن يكون ناظر ناظرا أو مديرا، لكن المرسوم وفق ما يواصل بوديبة، لم يتضمن كل هذا رغم اتفاقنا عليه مع الوزارة، وقد تمّ حذفهُ نهائيا، ولم يبق فيه سوى أنه بإمكان الناظر أن يترقى إلى مدير«. وقال بوديبة أيضا:» كنا اتفقنا أن تكون الترقية بنفس النسبة بين المسابقة والتأهيل، 50 بالمائة للمسابقة، و50 بالمائة للتأهيل، لكن للأسف هذا الأمر المُتفق عليه لم نجده في المرسوم الصادر، رغم أنه موجود في محضر اتفاق ثنائي مُوقع بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية، والمحضر الموقّع نحن نعتبرهُ وثيقة رسمية، كان يجب على الوزارة الالتزام بها، وما عليها إلا إيجاد الطريقة القانونية لتطبيق محتوى هذا المحضر الرسمي بعد مباشرة إجراءات تطبيق القانون الخاص«. وهذا يعني أن نقابة »كناباست« لها هي الأخرى ما هي محتفظة بالاحتجاج عليه لغاية الدخول المدرسي المقبل، وهي ترى أن »على وزارة التربية والسلطات العمومية المعنية الأخرى أن تُراجع الموقف من كل ما خلّفتهُ وتجاهلتهُ، ولم يتضمنهُ المرسوم الجديد المعدل والمتمم«، وهذا بطبيعة الحال هو تقريبا ما عبرت عنه نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أول أمس في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته، والبيان الختامي الذي أصدرته، وقالت فيه هي الأخرى:» إن الوصاية أخلفت وعدها، ولم تُوف بكل ما التزمت به«، وقد أرجأت بلورة موقف نهائي منها إلى غاية الدخول المدرسي القادم.
