يشن نهار اليوم والغد أساتذة التعليم الثانوي والتقني إضرابا وطنيا، دعت إليه نقابة "كناباست" وتبنته نقابة مجلس ثانويات الجزائر (كلا)، احتجاجا على جملة من القضايا والمطالب والانشغالات، في مقدمتها: جوانب من شبكة الأجور الجديدة، القانون الخاص، نظام التعويضات، ومشاكل مهنية وطنية ومحلية أخرى مطروحة، ويأتي هذا الإضراب مباشرة بعد يومين عن لقاء تم بين طاقم وزاري ضخم ترأسه أبو بكر خالدي أمين عام الوزارة،وأعضاء من المكتب الوطني ل "كناباست"، ترأسه منسقها الوطني نوار العربي. يدخل بداية من صباح اليوم ولغاية نهار غد الاثنين أساتذة التعليم الثانوي والتقني في إضراب وطني، كانت دعت إليه نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كناباست) بصورة انفرادية، وتبنته نقابة مجلس ثانويات الجزائر فيما بعد، لأنها شريك هذه الأخيرة في تمثيل هذه المرحلة من التعليم، ويجمعهما إطار نقابي موحد، هو هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي. أسباب الإضراب وفق ما أعلنت عنه نقابة "كناباست" في بيانها الأخير، الصادر عن المجلس الوطني، يمكن حصرها أساسا في: تعنت واستخفاف وزارة التربية الوطنية بممثلي النقابة، التي هي شريك اجتماعي، قانوني، وذلك مثلما قالت عبر اللاءات المتكررة لمطالب الأساتذة المشروعة، وغلق باب الحوار، والتعتيم المتعمد على ملف القانون الخاص، وعدم فتح ملف نظام التعويضات ، صمت الوصاية على ما يحدث في كثير من الولايات، تهميش ممثلي الأساتذة على مستوى اللجان متساوية الأعضاء، الخصم الجائر لأيام الإضراب. ونشير إلى أن وزارة التربية الوطنية كانت استقبلت أول أمس أعضاء من المكتب الوطني للنقابة، بمقر الوزارة، وقد خصصت عدة ساعات للنقاش والتفاوض بين طاقم من وزارة التربية ترأسه أبو بكر خالدي، أمين عام الوزارة، وطاقم آخر عن القيادة الوطنية لل "كناباست"، ترأسه نوار العربي، المنسق الوطني، إلا أن كل هذه المناقشات والمفاوضات جاءت متأخرة، ولم تقنع النقابة بالجدية، والمسؤولية المطلوبة منها ومن السلطات العمومية الأخرى المعنية، وبالتالي، فإن قرار المجلس الوطني للنقابة بالإضراب نهار اليوم والغد ظل قائما، ولم يتغير، وهذا ما أكده أمس ل "صوت الأحرار" بوديبة مسعود، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام، حيث أوضح أن هذا اللقاء تناول بالبحث والنقاش ثلاث مواضيع أساسية، هي: القانون الخاص، نظام التعويضات، ومشاكل ولايتي مستغانم وقسنطينة. بشأن القانون الخاص بعمال قطاع التربية الوطنية، قال بوديبة أن خالدي أمين عام الوزارة أكد لهم أن وزارة التربية لم تستلمه من الحكومة حتى هذه اللحظة، وبمجرد أن تتسلمه منها، سوف تقدم لكل نقابة نسخة عنه. أما فيما يتعلق بنظام التعويضات، فإن الوظيف العمومي لم يسمح لنا حتى الآن بفتح هذا الملف، وبمجرد أن يسمح لنا سوف نفتح الملف مع النقابات. وعن موقف "كناباست" من هذا الطرح، قال العضو القيادي المكلف بالإعلام: من خلال هاتين الإجابتين، نحن نعتبر أن الوزارة ما زالت في سياسة التعتيم وعدم الوضوح، وعليه سوف نستمر في نضالنا النقابي حتى تتضح صيغة هذين الملفين لدى الأساتذة. وبخصوص المشاكل المطروحة على مستوى ولايتي مستغانم وقسنطينة، قال بوديبة: وعد الأمين العام للوزارة بتشكيل لجنتين مشتركتين بين الوزارة ونقابة "كناباست" بما فيه المكتب الولائي، ومديرية التربية، على مستوى الولايتين المذكورتين. اللجنة الأولى مثلما أوضح محدثنا من المقرر أن تكون انتقلت نهار أمس إلى ولاية مستغانم، وتتولى دراسة الملفات المطروحة، وتقوم بمعالجتها وفق قوانين الجمهورية مثلما قال خالدي أما اللجنة الثانية، التي تشكل هي الأخرى بنفس التشكيلة التمثيلية، الخاصة بقسنطينة، فتجتمع على مستوى الوزارة، وتدرس المشاكل المطروحة، بحضور الأمين العام. ومع أن هذه الخطوة هي في الاتجاه الإيجابي، إلا أن وزارة التربية الوطنية لم تسلمنا حتى الآن محضر الاجتماع، الذي أسماه خالدي محضر تفاوض، رغم أن هذا الأخير وعد بذلك ولم يمانع في تسليمنا إياه حين طلبنا منه ذلك، ومازلنا في انتظار هذا المحضر حتى هذه اللحظة مثلما يؤكد محدثنا، لتثبيت كل ما درسناه ومن جهتها نقابة مجلس ثانويات الجزائر (كلا)، أصدرت أول أمس بيانا ، أكدت فيه أنها تبعا لوفائها لمبادئها من أجل التضامن النقابي، وإيمانا منها أن المطالب المشروعة لا تتحقق إلا بالنضال، فإنها تعلن عن تضامنها مع الحركات الاحتجاجية التي أعلن عنها شركاؤها لنهاري اليوم والغد، وأيام: 9 10 و11 نوفمبر المقبل، وذلك حسبها من أجل تحقيق: المصادقة على القوانين الخاصة طبقا لمطالب عمال الوظيف العمومي، المصادقة على نظام التعويضات قبل نهاية السنة الجارية، وتطبيقها بأثر رجعي، إعادة تثمين النقطة الاستدلالية كما تنص عليه المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 304 07، المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، وتعديل الأجور حسب القدرة الشرائية.
