أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن وتيرة انجاز 1.2 مليون وحدة سكنية المقرر تسليمها بعد عامين تقدر هذه السنة ب 270 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه من سنة 1999 إلى 2011 تم تسليم ما لا يقل عن 2.100.000 وحدة سكنية أي أكثر من 50بالمئة من إجمالي الانجازات منذ سنة 1962 . أصدرت وزارة السكن والعمران بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر عددا خاصا حول مجموع انجازات القطاع منذ سنة 1962 إلى يومنا هذا، ويتضمن هذا العدد المكون من 200 صفحة تحت عنوان » السكن و العمران: 50سنة من الانجازات« المحاور الكبرى لسياسة قطاع السكن و العمران التي تم اعتمادها منذ الاستقلال . واستهلت المجلة بمقتطف من برنامج رئيس الجمهورية أكد فيه أن » الدولة قامت بتعبئة كل مواردها خدمة لتنمية البلاد و سنواصل جهودنا من أجل تقليص بل حتى القضاء على أزمة السكن «. ويلي هذا المقتطف مداخلة لوزير السكن والعمران نور الدين موسى تحت عنوان » ورشات الأمل« تطرق فيها إلى تجند الدولة منذ جويلية 1962 لمعالجة الأمور الاستعجالية في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تعطى انطباع بلد ضعيف دمرته ويلات حرب طويلة «. وقد تمحورت المخططات الأولى للتنمية التي ميزت سنوات السبعينيات و الثمانينات أساسا حول التصنيع و امتصاص البطالة التي تفاقمت بسبب نزوح سكان الأرياف نحو المراكز الحضرية الكبرى. وحسب الوزير كان يجب انتظار سنة 1999 لنشهد انطلاقة انتعاش حقيقي للقطاع التي تميزت بتحسين عرض السكنات الذي تعزز بمناسبة إعداد المخطط الخماسي2005-2009والذي يهدف إلى انجاز مليون وحدة سكنية. واستنادا إلى الأرقام فان الوضع تطور بسرعة و بشكل أفضل حيث أنه من سنة 1999 إلى 2011 تم تسليم ما لا يقل عن 2.100.000 وحدة سكنية أي أكثر من 50بالمئة من إجمالي الانجازات منذ سنة 1962 يقول نور الدين موسى الذي أضاف أن الجهود ستبقى مكثفة بما أنه تقرر تسليم 2ر1 مليون وحدة سكنية في سنة2014بوتيرة انجاز تقدر بحوالي 270.000 وحدة سكنية في سنة 2012 . من جهة أخرى، ضم هذا العدد خمس ورشات :» بانوراما السياسات العمرانية«، و» البناء في الجزائر: تطور الإجراءات التقنية و التنظيمية« و »تسيير الأخطار والكوارث الطبيعية« و » دفع جديد لقطاع السكن و العمران« و أخيرا » بناء جزائر الغد«. وتحت عنوان » بانوراما السياسات العمرانية«، أشار المجلة إلى التحديات التي يفرضها العمران و إعادة صياغة الأنظمة العمرانية يقوم على تحقيق إعادة توازن عبر الإقليم وكذا تحدي الانسجام الاجتماعي في الوسط الحضري. وفيما يتعلق بالبناء في الجزائر، تطرقت نفس المجلة إلى الأنماط و الأنظمة المختلفة للبناء و مهام هيئات مراقبة البناء وكذا التأطير التشريعي و التنظيمي لوسائل الدراسات و الانجاز. و في الجزء المخصص، ل»تسيير الأخطار و الكوارث الطبيعية«، ركزت الوزارة على خطر الزلازل بعد تجربة منطقة الشلف عام 1980 وتيبازة عام 1989 وبومرداس عام 2003. كما ركزت على الوقاية من خطر الفيضانات إثر تلك التي طالت منطقة باب الوادي في أكتوبر 2001 و وادي ميزاب في أكتوبر 2008 من خلال تطبيق الإجراءات الرامية إلى تقليص هشاشة المناطق الحضرية. وفيما يتعلق ب»الانتعاش الجديد لقطاع السكن و العمران« تتطرق المجلة إلى ارتفاع إنتاج السكنات وتنويع الطلب و جهود القضاء على السكن الهش من خلال نظام مؤسساتي كامل. كما توضح المجلة أن مشروع »عدل« تم انجازه هدمة للتنمية العقارية ولتحسين نوعية حياة المواطنين.