يبدو أن السلطات العليا في البلاد لم تجد حلاّ ل (فتنة السكنات) التي تسبّبت في احتجاجات بمختلف بلديات القطر الوطني غير تسريع وتيرة الإنجاز، حيث ذكر وزير السكن والعمران السيّد نور الدين موسى أمس الأحد أن رفع طاقة إنجاز السكنات في الجزائر إلى 270000 وحدة سنويا سيسمح ببلوغ الهدف المسطّر في القطاع المتمثّل في تسليم 2،1 مليون مسكن مع نهاية سنة 2014· وقال السيّد موسى خلال اجتماع مع إطارات القطاع: (إننا نشهد حاليا وتيرة إنجاز كبيرة وهي في تحسّن مستمرّ، إلاّ أننا يجب أن نحقّق وتيرة 270000 مسكن سنويا لنكون في موعد 2014)، مضيفا أن طاقة إنجاز السكنات في الجزائر تقدّر حاليا بحوالي 250000 وحدة سنويا، كما أشار إلى أن 325000 مسكن قد شرع فيها سنة 2011 وتمّ تسليم 213000 أخرى خلال نفس السنة· وتتوزّع هذه السكنات المسلّمة على 72000 مسكن عمومي إيجاري (34 بالمائة) و000 28 مسكن ترقوي مدعّم (13 بالمائة) و67000 مسكن ريفي (31 بالمائة) و46000 تمثّل أنواعا أخرى من العروض (22 بالمائة)، وأشار في ذات الصدد إلى أنه قد تمّ منذ 2010 تسليم 404000 مسكن و652000 أخرى في طور الإنجاز· كما أبرز الوزير أنه سيتمّ تسليم 270000 مسكن سنة 2012، منها 84000 من نوع السكنات العمومية الإيجارية و50000 مسكن ترقوي مدعّم و120000 مسكن ريفي، فضلا عن 16000 وحدة من أنواع عروض أخرى· كما سيتمّ خلال نفس الفترة الشروع في إنجاز 300000 مسكن، منها 177000 مسكن من نوع السكن الترقوي المدعّم و110000 مسكن ريفي و13000 مسكن آخر من أنواع عروض أخرى· من جانب آخر، ستعرف سنة 2012 استلام بعض المجموعات السكنية، وأوضح في ذات الصدد: (إننا طلبنا من سلطات المناطق العمرانية التي تقلّ عن 5000 نسمة بتشجيع إنشاء المجموعات السكنية التي تتكوّن من 20 إلى 30 بناء وستتكفّل الدولة بالطرق والشبكات المختلفة والهندسة المعمارية، وقد تمّ الشروع في العملية و سيتم استلام أولى المجموعات خلال هذه السنة)، كما أكّد أن قطاع السكن قد خصّص له غلاف مالي ب 4500 مليار دج، أي 60 مليار دولار أو ما يعادل حوالي خمس الميزانية الكلّية للمخطّط الخماسي 2010-2014 المقدّرة ب 286 مليار دولار· وبالنّظر إلى الطلب الكبير على السكن فقد تمّ الرّفع من البرنامج الخماسي لسنة 2010 المقدّر بمليوني وحدة سكنية ليصبح 450000 وحدة سكنية في فيفري 2010 ليصبح في المجموع 45،2 مليون مسكن