أداء الجمعيات يبقى ضعيفا والقانون الجديد لم يسهم في إعادة بعث نشاطها

رؤساء جمعيات يطالبون بعقد ميثاق تعاون بين السلطة والحركات الجمعوية

طالب عدد من رؤساء الجمعيات بإنشاء هيئة وطنية استشارية ممثلة لكل الحركة الجمعوية على مختلف المستويات وعقد ميثاق تعاون بين السلطات العمومية والجمعيات لتمكين هذه الأخيرة من تفعيل نشاطها.، فيما أجمع عدد من الأساتذة الجامعيين على أن أداء الحركة الجمعوية في الجزائر ودرجة تأثيرها في المجتمع كقوة اقتراح تبقى بعيدة عن المستوى المطلوب وضعيف بالرغم من العدد الكبير الذي تعج به الساحة الوطنية وامتدادها
لتشمل معظم مجالات الحياة .
نوهت جمعيات وطنية بالدور المصيري الذي تلعبه الحركة الجمعوية بالمجتمع، مبرزة مدى الأهمية البالغة الذي يكتسيها التعاون والتشاور بين السلطات العمومية والجمعيات التي تناضل في الميدان وتنقل انشغالات
المواطنين لهذه السلطات، غير أن هذه الجمعيات تباينت آراءها فيما إذا آن الأوان أم لا حول ضرورة وجود ميثاق تعاون بين الجمعيات والسلطات العمومية على اعتبار أن هذه الجمعيات هي الذراع الأيمن للإدارة ومطلعة على مشاكل المواطنين عن كثب بحكم وجودها في الميدان.
عبد الرحمن خلدون المختص في العلوم القانونية، أوضح أنه رغم الإيجابيات التي جاء بها القانون الجديد 06-12 والتي أراد من خلالها المشرع الجزائري تبسيط شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات وتوسيع مجال مبادراتها، إلا أن فعالية هذه الجمعيات وتأثيرها بقي محدودا جدا بالرغم من عددها الهائل والذي يناهز 90 ألف جمعية بين محلية ووطنية. وأضاف أن نص القانون سعى كذلك لتمكين الجمعيات من الحصول على حقوقها والدفاع عن مصالحها وتوسيع مجال المبادرات وطرق الطعن زيادة على تدقيق نظام تمويلها والتخفيف من الرقابة المشددة والثقيلة التي كانت مفروضة عليها.
أما نصر الدين شقلال رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح، فقد أكد على ضرورة وجود ميثاق تعاون بين السلطات العمومية والجمعيات وإعطاء الإمكانيات الضرورية لاسيما القانونية منها لهذه الأخيرة لكي تقوم بعملها الجمعوي على أكمل وجه. ومن جهتها نوهت سعيدة بن حبيلس رئيسة الحركة النسائية للتضامن مع الأسرة الريفية بالدور الكبير الذي تلعبه الحركة الجمعوية في التأثير على المجتمع واصفة إياها بالأداة لتحريك المجتمع بخصوص كل ما يحدث بالوطن أو خارجه.
كما اعتبرت الحركة الجمعوية صاحبة رسالة وأن دورها الحقيقي هو نقل انشغالات المواطنين للجهات المختصة مؤكدة على ضرورة وجود تعاون الند بالند بينها و بين السلطات العمومية خدمة للمصلحة الوطنية. واقترحت المتحدثة تكوين لوبي بين الجمعيات والسلطات العمومية و كذا خلق هذه الأخيرة ل "فضاء غير رسمي للاتصال الدائم بينها و بين الجمعيات والمجتمع المدني ككل.
وقد أجمع عدد من الأساتذة الجامعيين على أن أداء الحركة الجمعوية في الجزائر ودرجة تأثيرها في المجتمع كقوة اقتراح تبقى بعيدة عن المستوى المطلوب بالرغم من العدد الكبير الذي تعج به الساحة الوطنية وامتدادها
لتشمل معظم مجالات الحياة. وأرجع الأساتذة أسباب هذا الضعف إلى عدة عوامل من أهمها عدم احتواء أغلب هذه الجمعيات على برامج عمل واضحة ومحددة الأولويات، إضافة إلى اعتمادها بشكل كلي على الدعم الذي تقدمه الدولة إلى جانب ارتباطها بالعمل السياسي حيث تحول العديد منها إلى أحزاب سياسية.
وفي هذا الصدد أوضح أستاذ علم الاجتماع ناصر جابي أن الجمعيات في الجزائر تنشط تقريبا في معظم ميادين الحياة،غير أن تأثيرها يبقى بعيدا عن المستوى المطلوب من منطلق عدم قدرتها على تعبئة فئات كبيرة من أوساط المجتمع. وأضاف أن ميلاد الحركة الجمعوية في الجزائر تزامن مع مرور الجزائر بمرحلة صعبة في تاريخها امتدت تأثيراتها إلى جل الميادين بما في ذلك المجتمع المدني، مشيرا إلى أن أغلب الفئات التي قامت بإنشاء جمعيات في تلك الفترة لم تكن لديها أي خبرة في مجال العمل التطوعي الجمعوي.
من جهته أوضح أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر عبد العالي رزاقي أن العدد الهائل للجمعيات في الجزائر والذي يناهز 90 ألف جمعية بين محلية ووطنية إلا أن قدرة تعبئتها لفئات المجتمع تبقى ضعيفة وبعيدة عن المستوى المطلوب. وفي هذا الإطار دعا الأستاذ رزاقي لأن يكون الاعتماد سنوي و ليس مدى الحياة مضيفا أن تجديده يكون بناءا على الحصيلة السنوية التي تقدمها الجمعية أمام الجهة التي أعطت لها الاعتماد. أما الأستاذ أحمد عظيمي من جامعة الجزائر فأعتبر بدوره أن الجمعيات في الجزائر حولت عن دورها الحقيقي عندما زج بها في قضايا سياسية في حين أن القانون يمنع ذلك، وعليه فقد دعا إلى حل كل الجمعيات التي تمارس نشاط سياسي والجمعيات التي لا تنشط في الميدان، مشيرا إلى وجود عدد كبير منها على الأوراق فقط.