مصنع الدراجات النارية والكهربائية بقسنطينة يدخل الخدمة

يدعم السوق المحلية والوطنية بمنتوج نوعي

تدعم قطاع الصناعات الميكانيكية في ولاية قسنطينة، بوحدة صناعية جديدة لإنتاج الدراجات النارية والكهربائية والدراجات الصغيرة من نوع "تروتينات"، من شأنها أن تساهم في توفير منتجات محلية بأسعار تنافسية، وبذلك المساهمة في تطوير عجلة الاقتصاد الوطني، ودعم المسار الذي تبنته الدولة الجزائرية، في إطار دعم سياسة "صنع في الجزائر".
انطلق هذا المصنع، المتواجد ببلدية عين السمارة، في الإنتاج، إذ يدخل ضمن المشاريع المنجزة في إطار التحفيزات التي قدمتها الدولة للاستثمار والمستثمرين، حيث بات يوفر دراجات كهربائية عصرية وبمواصفات أوروبية، صديقة للبيئة، حيث تعتمد هذه الدراجات على الطاقة الكهربائية.
وقد أنجزت هذه الوحدة الصناعية، في إطار شراكة جزائرية- صينية، واختير الطرف الصيني، حسب القائمين على هذا الإنجاز، نظرا للتكنولوجيا التي يحوز عليها، والتي من المنتظر نقلها إلى الجزائر في إطار سياسة نقل الخبرة.
ووفقا للقائمين على هذه الوحدة الصناعية، فإن المصنع يعمل بنسبة إدماج 40 بالمائة، وهي نسبة، حسبهم، مقبولة في انطلاق المصنع، على أن يتم تجاوزها، وفق مخطط مدروس مع مرور الوقت، من أجل الوصول إلى نسب عالية، خاصة بعد التحكم في صناعة قطع الغيار، سواء من الوحدة الصناعية، أو من مستثمرين آخرين يريدون دخول المجال ضمن قطاع المناولة.
ومن المزايا التي يقدمها هذا المصنع، المساهمة في امتصاص البطالة، من خلال فتح أبوابه للكفاءات الشابة، خاصة من حملة الشهادات الجامعية أو من خريجي معاهد التكوين المهني والتمهين في الاختصاصات التقنية، على غرار الميكانيك، الإلكترونيك، كهرباء السيارات، وحتى في تخصصات تسيير الموارد البشرية والتسويق.
من جهتها، أثنت السلطات المحلية، وعلى رأسها والي قسنطينة، خلال تدشين هذه الوحدة الصناعية، ضمن البرنامج المسطر لإحياء الذكرى 63 لعيدي الاستقلال والشباب، على مثل هذه المبادرات التي تأتي من قبل مستثمرين خواص، معتبرا أن مثل هذه الاستثمارات، التي تسير جنبا إلى جنب مع الاستثمارات العمومية، من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعة بعاصمة الشرق بشكل خاص، وفي الجزائر بشكل عام.
وحسب والي قسنطينة، الذي دشن أيضا بنفس البلدية، وحدة صناعة عتاد الأشغال العمومية، من آلات رص ومضخات الخرسانة والآلات الضغاطة، فإن مثل هذه الوحدات، من شأنها تموين السوق المحلية، والوطنية، وحتى الذهاب لاحقا إلى التصدير، وبذلك الحفاظ على العملة الصعبة، بتلبية الاحتياجات المحلية والتوجه نحو التصدير. وأكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، خلال حديثه مع القائمين على وحدتي الإنتاج الصناعي ببلدية عين السمارة، أن الدولة، تقف مع مثل هؤلاء المستثمرين الذين يساهمون في تحقيق الثروة واستحداث مناصب الشغل، مضيفا أن مصالحه ستقدم كل التسهيلات للخواص، الذين تكون لديهم نية في تطوير استثماراتهم وخدمة المواطن والبلاد، على حد سواء.