أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أنه قدم تقريرا خاصا لرئاسة الجمهورية حول اللاجئين السوريين في الجزائر، وذلك حتى تأخذ التدابير اللازمة لمساعدة حوالي 25 ألف لاجئ، اختاروا الجزائر بحثا عن الأمان جراء الأوضاع المأساوية التي يمرون بها في سوريا. وأوضح قسنطيني أن اللجنة قامت بمراسلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإطلاعه على أوضاع النازحين السوريين من أجل المساعدة بكل أخوة وعقلانية والسماح لهؤلاء بالبقاء في الجزائر، وعدم ترحيلهم لإقامتهم، ذلك أن القانون لا يسمح بالإقامة في الجزائر أكثر من 3 أشهر، وعليه طالب اللاجئون السوريون من الحكومة الجزائرية أن لا يكون طردهم تجاه دمشق بل إلى بلدان أخرى في حالة ما إذا قررت الإدارة الجزائرية ذلك، حتى يتسنى لهم تأمين أنفسهم، آملين في وضع تدابير خاصة تسمح لهم بالإقامة في الجزائر حتى يستتب الأمن في سوريا. وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان بعد أن جمعته مع ممثلي النازحين سلسلة من اللقاءات لدراسة الوضع، أن القضية مسألة إنسانية وليس سياسية فالجزائر ليست مطالبة بالتدخل في الشأن الداخلي السوري بل مطالبة بوضع حد لمعاناة هذه الفئة التي لجأت إلى الجزائر لاقتناعها أنها لن تلقى أي تضييق من السلطات الجزائرية. كما ثمن جهود الشعب في دعم السوريين بعد أن قام عدد من المواطنين بجمع مبلغ 80 مليون سنتيم للتكفل ب 52 عائلة سورية استقرت مؤخرا بساحة بورسعيد بالعاصمة، وهو ما يؤكد العلاقة المتينة التي تربط بين الشعبين، موضحا أنه على السلطات الجزائرية أن تعالج الوضع بسرعة كما فعلت من النازحين الماليين حيث وجهت لهم قافلات من المساعدات الإنسانية وضمنت إقامتهم في المخيمات على الحدود وهو نفس الأجراء الذي يتوجب عليها اتخاذه مع النازحين السوريين يذكر أن ولايات المسيلة والجلفة والجزائر العاصمة وغيرها من ولايات الوطن سجلت توافد العديد من العائلات السورية الفارة من الحرب، حيث تتنقل هذه الأخيرة يوميا بين المناطق للحصول على قوت يومهم والأهم من ذلك لتوفير تكاليف الإقامة في الفندق.