عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير التضامن الوطني والأسرة السعيد بركات، اجتماعا وزاريا مشتركا لإيجاد حلول إنسانية مناسبة للاجئين السوريين في الجزائر، تم خلاله اتخاذ قرار أولي بتكفل كل ولاية بجميع الأشخاص دون مأوى وتوفر لهم إقامة لائقة والمواد الغذائية اللازمة، في انتظار إحصاء شامل لهم واتخاذ إجراءات أخرى مبرمجة. شكلت الوضعية الإنسانية للاجئين السوريين في الجزائر موضوع اجتماع وزاري مشترك عقد أول أمس حسبما أكده بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، جاء فيه أن»وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التضامن الوطني والأسرة قد عقدا اجتماعا مساء أول أمس من أجل دراسة وإقرار توصيات المجموعة الوزارية التي تم إنشاؤها بمبادرة منهما من اجل إيجاد حلول إنسانية ملائمة لوضعية اللاجئين السوريين المتواجدين بالجزائر«. كما أكدت وزارة الداخلية أن »كل ولاية ستتكفل في المرحلة الأولى التي بدأت أمس بالتعاون مع الأمن الوطني والهلال الأحمر الجزائري والحماية المدنية والكشافة الإسلامية الجزائرية وإن أمكن المجتمع المدني بكل الأشخاص دون مأوى وتوفر لهم إقامة لائقة والمواد الغذائية اللازمة«. وخلص نص البيان إلى أنه »سيتم في مرحلة ثانية وبعد عملية إحصاء شامل تستغرق بعض الأيام تجسيد إجراءات أخرى مبرمجة«، وتأتي هذه الإجراءات في إطار القرار الذي اتخذته الحكومة الجزائرية قبل أيام بالتكفل بالأشقاء السورين الذين دخلوا الجزائر منذ جوان الماضي هربا من الأوضاع الأمنية الخطيرة التي تشهدها بلادهم، وكان مصدر من وزارة الخارجية الجزائرية قد أوضح قبل يومين في تصريح نقلته الصحف الوطنية، أن قرار الجزائر التكفل بالسوريين اللاجئين إلى الجزائر يدخل في إطار التضامن العربي لذي أقرته مؤتمرات القمم العربية إلى حين عودتهم إلى بلادهم. وتشير أرقام أوردتها مصادر قريبة من وزارة الداخلية أن أزيد من 12 ألف سوري دخلوا إلى الجزائر منذ جوان الماضي، 3400 منهم فقط وضعيتهم قانونية، بمعنى أن لديهم حجز ذهاب وإياب كما يمتلكون بطاقة إيواء. وأوضحت الحكومة أنها تسامحت مع باقي الحالات غير القانونية باسم »التضامن العربي « ومن أجل تيسير ظروف الفارين من العنف وعدم ملاحقتهم قانونياً في المحاكم وتمكينهم من قضاء أيام بسلام في الجزائر وصيام رمضان بين عائلاتهم الموجودة في الجزائر.لكن أرقاماً غير رسمية تشير إلى وجود زهاء 25 ألف سوري عبر عدد من ولايات الوطن دخلوا الجزائر منذ تدهور الوضع الأمني في بلادهم، غير أن هذه الأرقام لا يمكن التحقق منها لأنها تستند إلى وصول اللاجئين ولا تأخذ في الاعتبار مغادرة البعض منهم .