دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أول أمس، إلى ضرورة تعزيز وتكثيف التعاون بين البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز وبلدان مجموعة ال77، مشددا في ذات الوقت على أهمية التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا للمساعدة على تقدم البلدان النامية التي تواجه عدة تحديات. أوضح بن صالح في كلمة ألقاها في مداخلته باسم مجموعة ال»77 + الصين« خلال القمة ال16 لحركة عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة الإيرانية أن هذه القمة »تأتي في سياق يميزه استمرار أزمة متعددة الأبعاد هي بصدد تقويض أسس النظام الاقتصادي العالمي والزج بعالمنا في غياهب حالة من اللااستقرار مثقلة بالريبة والتوجس«. وقال رئيس مجلس الأمة أمام أكثر من مئة دولة من الحركة من بينهم 50 رئيس دولة وحكومة في أشغال القمة» إن أهمية الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تشكل بالنسبة لنا تحديات مضاعفة ومعقدة يجدر بنا مواجهتها جماعيا«، وأضاف » لقد أتاحت الدورة الثالثة عشرة لندوة الأممالمتحدة حول التجارة والتنمية التي انعقدت بالدوحة شهر أفريل المنصرم مناسبة مثلى لمجموعة ال77 والصين لتأكيد تضامنها من أجل الدفاع عن مصالحهما المشروعة فيما يتصل بمسائل مثل التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا« وعلى صعيد التنمية المستدامة، قال بن صالح أن ندوة الأممالمتحدة حول التنمية المستدامة التي انعقدت بريو دي جانيرو في جوان الماضي شكلت »فاتحة لعهد جديد« وهذا من خلال تعزيز التقدم المحصل خلال السنوات العشرين المنقضية ورفع العوائق التي كانت تحول دون التطبيق الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها فيما يخص التمويل ونقل التكنولوجيا وتعزيز قدرات بلدان العالم الثالث في مجال التنمية المستدامة، مضيفا أن »خارطة الطريق التي تم تبنيها في نهاية هذه القمة أتاحت تأكيد صلاحيات مبادئ إعلان ريو خاصة منها المتعلقة بالمسؤولية المشتركة والمتباينة وبسيادة الدول على مواردها الطبيعية،كما ألحت على تطوير نمط مستجمع لمقومات البقاء بالتمكين من الوصول إلى تنمية اقتصادية واجتماعية منصفة مع الحفاظ على احتياجات الأجيال المقبلة« وذكر بن صالح بالقرارات الهامة التي اتخذت بخصوص الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة منها إنشاء منتدى رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة و تعزيز قدرات برنامج الأممالمتحدة للبيئة مع إبقاء نيروبي عاصمة كينيا مقرا له وكذا إطلاق مشاورات حكومية مشتركة من اجل تحديد فحوى أهداف التنمية المستدامة مع الحرص على أن تكون متساوقة مع الأهداف الإنمائية للألفية والدعوة بخصوص وسائل التنفيذ إلى وضع إستراتيجية لتمويل التنمية المستدامة من خلال تعبئة الموارد المالية الإضافية لفائدة بلدان العالم الثالث. من جهة أخرى، قال بن صالح إن تغيير المناخ يشكل»أحد أبرز التحديات« التي تواجهها المجموعة الدولية وبوجه اخص البلدان النامية«وهذا إنما يدل على الأهمية التي تكتسبها الندوة الثامنة عشرة للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية التي ستنعقد بالدوحة في نوفمبر المقبل«. وأكد بن صالح أن تفعيل الصندوق الأخضر من أجل المناخ وتشغيل لجنة التكييف وإطلاق المفاوضات من أجل الأداة الجديدة المتعددة الأطراف التي ستحل محل بروتوكول كيوتو ستكون »مسائل تستدعي منا التعبئة واليقظة«. وأشار رئيس مجلس الأمة إلى أن الدورة الحادية عشرة للأطراف في الاتفاقية حول التنوع البيئي التي ستعقد في حيدر أباد في أكتوبر 2012 ستكون »حدثا هاما بالنسبة لمجموعتنا من حيث يتعين علينا تعزيز التقدم المحرز منذ الدورة الأخيرة في سبيل تأمين الحفاظ على التنوع البيئي والاستعمال المستدام لهذه الموارد والتوزيع المنصف للإيرادات التي يوفرها استغلال الموارد الوراثية«. وأعرب عبد القادر بن صالح عن تثمين الجزائر »للانسجام والتضامن«اللذين أبداهما أعضاء المجموعة ال77 طيلة المفاوضات التي جرت خلال هذه السنة حول مختلف القضايا الأمر الذي سهلكما قال كثيرا مهمة الجزائر بصفتها رئيسة للمجموعة، مبرزا في ذات الوقت ضرورة مواصلة »التحلي بنفس التجند خلال الأشهر المقبلة«. كما قال بن صالح إن تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 على صعيد النضال المشترك من أجل التنمية والاستقلال الاقتصادي يبقى »أولوية مطلقة« موضحا أن مجموعة ال77 والصين مجندة من أجل لجنة التنسيق المشتركة. وأكد بن صالح أن تكثيف التعاون جنوب جنوب يشكل »انشغالا أساسيا بالنسبة لأعضاء المجموعة«، مشيرا إلى أنه ينبغي اعتبار هذا الشكل من التعاون »مكمل للتعاون شمال جنوب من اجل التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي وترقية السلم والأمن وحمايتها وليس بديلا له أو عوض عنه«، ليضيف قائلا »نحن نجدد التأكيد على أهمية هذا التعاون في الإطار العام للتعاون المتعدد الأطراف باعتباره مسارا لامحيد عنه من أجل التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي وترقية السلم والأمن وحمايتهما«. وأكد رئيس مجلس الأمة أن مجموعة ال77 والصين وحركة عدم الانحياز هما »أفضل أداتين لترقية المصالح الجماعية للبلدان النامية والدفاع عنها«، موضحا أن العقود الأخيرة أثبتت » أن العمل المتناسق والمشترك القائم على التضامن والوحدة هو وحده الذي يمكن بلداننا على اختلافها من مواجهة التحديات الدولية«.