كشف سياسي تونسي، أن عشرات من عناصر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي »الموساد« ينشطون في تونس تحت مسميات مختلفة، وقال عبد الرؤوف العيادي، عضو المجلس التأسيسي ومؤسس »حركة وفاء« المنشق حديثا عن حزب »المؤتمر من أجل الجمهورية«، الذي يرأسه الرئيس المنصف المرزوقي، إن حوالي 300 عنصر من الموساد الإسرائيلي دخلوا تونس. وأضاف العيادي، أن مصدرا أمنيا تونسيا أبلغه بأن تل أبيب زرعت العشرات من عناصر جهاز استخباراتها وهم ينشطون تحت عدة مسميات وفي مجالات عدة، مشيرا إلى أنّ عملاء الموساد ينشطون في تونس وهم موجودون من قبل الثورة وتزايد عددهم بعدها، وأن بعضهم يدير مؤسسات خاصة مثل المقاهي ووكالات الأسفار وبعضهم يرأس شركات تجارية وأغلبهم يمارسون أنشطة ثقافية تحت غطاء ما يسمى بالتبادل الثقافي بين تونس وعدد من البلدان الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا. من جهة أخرى، قرّر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، تمديد حالة الطوارئ في تونس شهرا آخر، وقال مدير ديوان رئاسة الجمهورية عماد الدايمي، إن المرزوقي قرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بينما أوضح الدايمي بأن قرار التمديد أخذ في الاعتبار العودة إلى المدارس واختتام الموسم السياحي الجاري في تونس. وتعتبر هذه ثامن مرة على التوالي، تمدد فيها السلطات التونسية العمل بقانون الطوارئ المفروض منذ فرار الرئيس زين العابدين بن علي إلى السعودية في 14 جانفي 2011، علما أن القانون التونسي يجيز إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج من نيل خطر من النظام العام و إما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة. ويعطي قانون الطوارئ، وزير الداخلية صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتجميد الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية و المسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. كما يعطي الولاة صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية. إلى ذلك،اجتمع عدد من المتظاهرين من أنصار الحكومة التونسية أمس الأول، وسط تعزيزات أمنيّة مكثّفة بساحة القصبة استجابة لنداءات التّظاهر التي دعا إليها شباب حركة النهضة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي »فايسبوك«، وذلك بغية الضّغط على الحكومة للبدء في محاسبة المتورّطين في قضايا »الفساد«.