كشف وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، عن مساعي تقودها باريس منذ فترة من أجل إقناع الجزائر برفع القيود على دخول الحركى إلى التراب الوطني، مؤكدا أن الملف مطروح ضمن النقاط الجاري التفاوض حولها في مراجعة اتفاقية 1968 الخاصة بتنقل وإقامة وعمل الجزائريين على الأراضي الفرنسية. أعلن وزير الخارجية الفرنسي أنه ناقش مع الحكومة إمكانية تخليها عن منع الحركى من دخول الجزائر وذلك خلال زيارته الأولى لبلادنا في 16 جويلية الماضي، وأوضح فابيوس في رد على سؤال كتابي وجهه له عضو من مجلس الشيوخ الفرنسي حول موضوع صعوبات تنقل عائلات الحركى بين الجزائروفرنسا، أن ملف دخول الحركى إلى الجزائر له طابع سياسي وإنساني بحث، مشيرا إلى عدم وجود أي قانون خاص يمنح الرعايا الفرنسيين الحق في دخول الأراضي الجزائرية. وحرص فابيوس ضمن الرد المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ الفرنسي بتاريخ 30اوت الماضي، على تأكيد اهتمام الإليزي والحكومة الاشتراكية الجديدة بالملف، حيث قال» إن القضية في قلب اهتمام الرئيس الفرنسي والحكومة ومسؤولي المقاطعات والمجالس الجهوية الفرنسية« مؤكدا ضمن نفس السياق تعاطفها مع الحركى »الممنوعين من زيارة عائلاتهم وأقاربهم في الجزائر« على حد تعبيره. وأشار الوزير ضمن الرد أن باريس تطرح »بإلحاح« قضية رفع القيود عن دخول الحركى إلى الجزائر ضمن المفاوضات الجارية بين البلدين حول مراجعة اتفاقية 1968 الخاصة بتنقل وإقامة وعمل الجزائريين على الأراضي الفرنسية، ملمحا أن الحكومة الاشتراكية الجديدة تعمل على افتكاك قرار من الجزائر برفع هذه القيود عن الحركى. ولم يغفل ممثل الحكومة الفرنسية التأكيد على احترام باريس لسيادة الجزائر في إطار التفاوض حول هذه النقطة الحساسة ضمن العلاقات بين البلدين، معلنا أن »الحكومة الفرنسية ستطلب من نظيرتها الجزائرية تحسين إجراءات استقبال الرعايا الفرنسيين بشكل أفضل عما هو معمول به حاليا«، وتابع يقول »سنبلغ السلطات الجزائرية مع احترام سيادتها رغبة فرنسا قوية لأجل وضع حد لهذه المآسي الإنسانية«. وتأتي هذه التصريحات في وقت من المرتقب أن يزور وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، الجزائر أوائل أكتوبر القادم، بعد الزيارة التي قام بها زميله في الخارجية، لوران فابيوس، تمهيدا لزيارة الدولة التي ستقود الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند إلى الجزائر.