دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يوم الخميس إلى الإسراع في انجاز الشبكة الوطنية للتوزيع وفتح مساحات تجارية جديدة إضافة إلى إعادة النظر في منظومة الضرائب من اجل القضاء على الأسواق الفوضوية والاقتصاد الموازي. واقترحت اللجنة الوطنية للاتحاد خلال ندوة تحسيسية حول الإجراءات الخاصة بإزالة الأسواق الفوضوية إلى الإسراع في انجاز الشبكة الوطنية للتوزيع و فتح مساحات تجارية جديدة مشيرة إلى أن مسؤولية تأخرها تقع على عاتق السلطات المحلية. دعا الاتحاد إلى إعادة النظر في منظومة الضرائب باعتبارها احد أسباب اللجوء إلى الأسواق الفوضوية خصوصا الرسم على القيمة المضافة وإعادة النظر في دور العقد الاقتصادي والاجتماعي وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. كما اقترحت اللجنة خلال ندوتها التي عرفت مشاركة كل من ممثلي المكاتب المحلية والنشاطات التجارية ووزارة التجارة ومديرية الأمن ورئيس جمعية حماية المستهلك إنشاء مناطق صناعية وتجارية وإحياء المجمعات الحرفية والمهنية. واقترح المشاركون إنشاء لجنة تضم ممثلي الوزارات التي لها علاقة بالقطاع الاقتصادي على غرار التجارة والزراعة والمالية والعمل والتشغيل والجماعات المحلية والصناعة والسياحة والصيد البحري والبيئة والمدن، للتنسيق فيما بينها من اجل تحقيق هذه المطالب. ونوه المشاركون في الندوة بإجراءات وزارتي التجارة والداخلية ومجهودات مصالح الأمن للقضاء على الأسواق الموازية وحماية الاقتصاد الوطني مجددين ترحيبهم بأهمية إنشاء المؤسسة العمومية لانجاز الأسواق وتسييرها وكذا إنشاء المجلس الوطني للمنافسة والمؤسسة العمومية للتوزيع من طرف مصالح وزارة التجارة. وفي سياق آخر رحب المشاركون بتعيين السيد عبد المالك سلال وزيرا أولا معبرين عن استعدادهم للمساهمة مع الحكومة الجديدة في مواجهة تحديات أخطار السوق السوداء والاقتصاد الموازي وانعكاسات اضطرابات السوق العالمية على السوق الوطنية.