دعا الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين يوم الخميس الى الاسراع في انجاز الشبكة الوطنية للتوزيع و فتح مساحات تجارية جديدة اضافة الى اعادة النظر في منظومة الضرائب من اجل القضاء على الاسواق الفوضوية و الاقتصاد الموازي. و اقترحت اللجنة الوطنية للاتحاد خلال ندوة تحسيسية حول الاجراءات الخاصة بازالة الاسواق الفوضوية الى الاسراع في انجاز الشبكة الوطنية للتوزيع و فتح مساحات تجارية جديدة مشيرة الى ان مسؤولية تاخرها تقع على عاتق السلطات المحلية. و دعا الاتحاد الى اعادة النظر في منظومة الضرائب باعتبارها احد اسباب اللجوء الى الاسواق الفوضوية خصوصا الرسم على القيمة المضافة و اعادة النظر في دور العقد الاقتصادي و الاجتماعي و كذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. كما اقترحت اللجنة خلال ندوتها التي عرفت مشاركة كل من ممثلي المكاتب المحلية و النشاطات التجارية و وزارة التجارة و مديرية الامن و رئيس جمعية حماية المستهلك انشاء مناطق صناعية و تجارية و احياء المجمعات الحرفية و المهنية. و اقترح المشاركون انشاء لجنة تضم ممثلي الوزارات التي لها علاقة بالقطاع الاقتصادي (التجارة والزراعة و المالية و العمل و التشغيل و الجماعات المحلية و الصناعة و السياحة و الصيد البحري و البيئة و المدن) للتنسيق فيما بينها من اجل تحقيق هذه المطالب. و نوه المشاركون في الندوة باجراءات وزارتي التجارة و الداخلية و مجهودات مصالح الامن للقضاء على الاسواق الموازية و حماية الاقتصاد الوطني مجددين ترحيبهم باهمية انشاء المؤسسة العمومية لانجاز الاسواق و تسييرها و كذا انشاء المجلس الوطني للمنافسة و المؤسسة العمومية للتوزيع من طرف مصالح وزارة التجارة. و في سياق اخر رحب المشاركون بتعيين السيد عبد المالك سلال وزيرا اولا معبرين عن استعدادهم للمساهمة مع الحكومة الجديدة في مواجهة تحديات اخطار السوق السوداء و الاقتصاد الموازي و انعكاسات اضطرابات السوق العالمية على السوق الوطنية.