أعلن المجلس الشعبي الوطني عن شغور 7 مقاعد بعد قبول أصحابها تولي حقائب وزارية في حكومة عبد المالك سلال بعد التعديل الحكومي الأخير، حيث قرر مكتب الغرفة السفلى إبلاغ المجلس الدستوري بهذا الشغور بمقتضى المادة 105 من الدستور، على أن يتم استخلاف المنصب بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية. عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس، اجتماعا برئاسة محمد العربي ولد خليفة تم خلاله التصريح بشغور سبعة مقاعد إثر قبول أصحابها تولي وظائف حكومية. وحسب ما أفاد به بيان للمجلس تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه فإن النواب المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني هم موسى بن حمادي عن الدائرة الانتخابية برج بوعريريج، رشيد حراوبية عن الدائرة الانتخابية سوق أهراس، عمار تو عن الدائرة الانتخابية سيدي بلعباس، والطيب لوح عن الدائرة الانتخابية تلمسان. ومن بين النواب التي شغرت مناصبهم بعد قبولهم بمنصب وزير نجد عمار غول عن قائمة تكتل الجزائر الخضراء الدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة، والشريف رحماني عن التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية الجلفة، وكذلك بلقاسم ساحلي عن التحالف الوطني الجمهوري الدائرة الانتخابية سطيف. وأضاف البيان أنه تقرر خلال هذا الاجتماع الذي جرى برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة »تبليغ المجلس الدستوري بهذا الشغور بمقتضى الدستور في المادة 105 منه وكذا المادة 112 التي تنص على أن شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة يحددها قانون عضوي«. وقد نصت المادة 102 من القانون العضوي 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات على هذه الشروط كما يلي »دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة أو حدوث مانع له أو الإقصاء أو بسبب قبوله وظيفة في الحكومة أو العضوية في المجلس الدستوري بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية«.