دافع رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل »الجزائر الخضراء« بالمجلس الشعبي الوطني، نعمان لعور، عن قرار التصويت ضد مخطط عمل حكومة عبد المالك سلال، وقال إن الكتلة تتحمل كامل مسؤوليتها في هذا الموقف الذي نفى أن يكون »انتقاميا أو مستهدفا لشخص الوزير الأول بعينه«. واعترف بأن التكتل »لم يطمئن لخطاب سلال« خاصة من حيث عدم تحديد آجال تنفيذ الالتزامات. اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل »الجزائر الخضراء«، أنه »من الطبيعي أن نُصوّت ضد مخطط الحكومة«، مؤكدا أن القرار اتُخذ »بوعي وبمسؤولية تاريخية وما هذه سوى البداية«، مثلما حرص على التوضيح في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الكتلة بالمجلس الشعبي الوطني أنه »حتى نكون نزهاء لا يجب الخوف من التصويت ب نعم لأنه قرار صعب كذلك، كما لا ينبغي الخوف من قول: لا، فالمهم هو تحمّل المسؤولية..«. وعدّد الدكتور نعمان لعور الأسباب التي دفعت المجموعة البرلمانية لهذا التكتل نحو الاعتراض على مخطط عمل الحكومة، حصرها في شقين الأول من حيث الشكل »فالمخطّط يفتقد إلى أمور نراها أساسية مثل غياب تشخيص معمّق للواقع« إضافة إلى »عدم تحديد الأولويات حيث جاء البرنامج عبارة عن مجموعة من القطاعات وليس هناك رؤية كلية«، كما أعاب عليه »عدم قابلية الأهداف للقياس وانعدام الأرقام«. وبحسب ما ورد على لسان لعور فإن المقاربة الاقتصادية غير واضحة في مخطط حكومة سلال »مرة نجد أنفسنا أمام اقتصاد السوق ومرة وكأننا في عهد الاشتراكية من خلال التزام الدولة بدعم المؤسسات العمومية«، وأضاف إلى ما سبق »افتقاد البرنامج إلى آليات واضحة للإنجاز والتنفيذ والمتابعة والرقابة لأنه مجرد كلام عام«، مثلما لم يستسغ »غياب تحديد آجال الإنجاز«، وهنا تساءل: »هل سيتم تنفيذ المخطط خلال 18 أشهر المقبلة أم أن هناك معطيات غائبة وبالتالي هل فعلا هذه الحكومة قادرة على تنفيذ المخطط؟«. ودون أن يُقدّم القيادي في حركة مجتمع السلم إجابات عن هذه الاستفسارات، انتقل للحديث عن الشق المتعلق بالمضمون عندما ركز على مسألة المرجعية »إذا كان هذا المخطط استمرارية لبرنامج رئيس الجمهورية نقول: هل بالإمكان تحقيق أهداف في ظرف 18 شهرا عجزت الحكومة عن تنفيذها في 3 سنوات ونصف؟«، مستغربا في الوقت نفسه من عدم عرض معطيات حول واقع حال البرنامج الرئاسي منذ 2009 »كنا نتمنى أن تُعرض الأعمال السابقة«. ولم يهضم المتحدث عدم تطرق الوزير الأول الجديد إلى توصيات ندوات المجتمع المدني وكذا الأخذ بتوصيات لجنة المشاورات التي ترأسها عبد القادر بن صالح، كما انتقد عدم عرض بيان السياسة العامة لرئيس الجهاز التنفيذي السابق أحمد أويحيى »كنا نأمل في ذلك حتى نستخلص الدروس ونعرف الأسباب ونحدّد الإخفاقات..«، وحبّذ لو تمّ ذلك في الفترة الفاصلة في التشريعيات والتعديل الحكومي الأخير »لكن هذه الفترة مرّت وكأنها مرحلة فراغ« وفق وصفه.
