هدّد أزيد من 14 ألف مقتصد بالمؤسسات التربوية عبر الوطن، الدخول في إضراب لمدة 5 أيام بداية من 21 أكتوبر الجاري، إلى جانب نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، احتجاجا على عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها المرفوعة بالرغم من وعودها بفتح أبواب الحوار والنقاش مع موظفي المصالح الاقتصادية. نددت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، ب »التهميش والإجحاف« الممارس في حق هذه الفئة من طرف وزارة التربية الوطنية، وأشارت إلى أن وعود وزير القطاع، عبد اللطيف بابا احمد ومصالحه، بفتح أبواب الحوار والنقاش مع موظفي المصالح الاقتصادية لم تتحقق إلى حد الساعة. كما أوضحت النقابة في بيان لها أن الوصاية »تمادت كثيرا في استفزازاتها وتعمل على مواصلة تكريس وترسيخ الممارسات التمييزية على مطالبهم المرفوعة«، وذكرت أن هذه الممارسات »ستؤدي إلى عواقب وخيمة على سير السنة الدراسية الحالية«، خاصة وأن كل تصريحات الوزير - حسب النقابة - لا تعدو سوى وعود غير مطبقة على أرض الواقع. وفي هذا الصدد، قررت نقابة المقتصدين الانضمام إلى إضراب الخمسة أيام الذي نادت له النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية بداية من 21 أكتوبر الجاري، والذي سيكون مرفوقا باعتصامات ولائية سيتم تحديد تاريخها خلال الأيام القليلة القادمة. وأشارت نقابة موظفي المصالح الاقتصادية إلى أن مطالب المقتصدين التي لا تزال عالقة إلى غاية الساعة، تتمثل في ضرورة إعادة الاعتبار لسلك موظفي المصالح الاقتصادية عن طريق المساواة بين الحقوق والواجبات، إعادة النظر في تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين، وتحيين القرار رقم 829 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991، الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بمهامهم، ليجعل الواجبات المدرجة فيه متناسبة مع الحقوق والحجم الساعي للموظف. وبالإضافة إلى ذلك تطالب النقابة بمراجعة نظام التعويضات، الذي خلق فوارق كبيرة بين موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك قطاع التربية المسيرين بنفس المرسوم التنفيذي، وعدم مراعاة القانون الخاص لحجم المسؤوليات الموكلة لموظفي المصالح الاقتصادية، وعدم الأخذ بالمؤهلات العلمية بعين الاعتبار، وعدم استفادة فئة المقتصدين من عملية الإدماج كباقي أسلاك قطاع التربية.
