قرر عمال المصالح الاقتصادية عبر المؤسسات التربوية في كافة ولايات الوطن، الدخول في إضراب لمدة 5 أيام بداية من 21 أكتوبر الجاري، وسيرفق هذا الإضراب باعتصامات وطنية وولائية يشارك فيها أزيد من 14 ألف مقتصد، احتجاجا على ما اعتبروه تهميشا وإجحافا طالهم من طرف وزارة التربية الوطنية. استنكرت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بشدة تماطل وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد في تنفيذ وعوده القاضية بفتح أبواب الحوار والنقاش مع موظفي المصالح الاقتصادية. وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الوصاية تمادت كثيرا في استفزازاتها وتعمل على مواصلة تكريس وترسيخ الممارسات التمييزية على مطالبهم المرفوعة. وأضاف البيان أن هذه الممارسات ستؤدي الى عواقب وخيمة على سير السنة الدراسية الحالية، خاصة أن كل تصريحات الوزير حسب النقابة لا تعدو سوى وعود غير مطبقة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمطالب أزيد من 14 ألف مقتصد التي لاتزال عالقة الى غاية الساعة. ولخصت النقابة مطالب المقتصدين في ضرورة إعادة الاعتبار لسلك موظفي المصالح الاقتصادية عن طريق المساواة بين الحقوق والواجبات، وإعادة النظر في تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين، وتحيين القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بمهامهم، ليجعل الواجبات المدرجة فيه متناسبة مع الحقوق والحجم الساعي للموظف، بالإضافة الى المطالبة بمراجعة نظام التعويضات الذي خلق فوارق كبيرة بين موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك قطاع التربية المسيرين بنفس المرسوم التنفيذي، وعدم مراعاة القانون الخاص لحجم المسؤوليات الموكلة لموظفي المصالح الاقتصادية، وعدم أخذ المؤهلات العلمية بعين الاعتبار وعدم استفادة فئة المقتصدين من عملية الإدماج كباقي أسلاك قطاع التربية.
