أعلن المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها، كريم ياسين، استئناف عمال »إيتوزا« للعمل ابتداء من مساء أمس، بعد التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الولائي للجزائر العاصمة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين واتحادية النقل التابعة للمركزية النقابية إلى تطبيق الاتفاقية الجماعية، وكذا الاستجابة لمطالب المحتجين بما فيها الزيادة في الأجور. سيستفيد جميع عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها »إيتوزا« من زيادة في الأجور من زيادة ب 2250 دينار لكل شخص وبأثر رجعي ابتداء من ماي 2012. وتم الاتفاق حول هذه الزيادة خلال الاجتماع الذي عقده أول أمس الاتحاد الولائي للجزائر العاصمة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين واتحادية النقل التابعة للمركزية النقابية. وعلى هذا الأساس أكد المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها الاتفاق على تطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 المتعلقة بهذه المؤسسة، كما أسفر الاجتماع عن الاستجابة لجميع المطالب التي طرحها عمال »إيتوزا« المضربين منذ يوم الاثنين الماضي. وأوضح مدير المؤسسة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه »بعد الاجتماع تقرر الاستجابة لمطالب العمال المحتجين وتطبيق جميع مواد الاتفاقية الجماعية المتعلقة بمنحة الإطعام وعقد العمل محدود المدة الذي سيشرع في تطبيقه«، مضيفا أنه في أعقاب التوصل إلى أرضية اتفاق استأنف العمال المضربون عملهم ابتداء من مساء أمس. وكان قرابة 800 عامل تابعين للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها قد شنوا ابتداء من يوم الاثنين إضرابا احتجاجيا للمطالبة ب »تطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية المتعلقة بهذه المؤسسة«، كما طالب المحتجون الذين وقفوا أمام مقر المركزية النقابية بتطبيق هذه الاتفاقية الجماعية التي تمّ توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 بأثر رجعي وبكل موادها، معلنين عن شن إضراب مفتوح حتى يتم تلبية هذا المطلب »الشرعي«. وفي هذا الشأن قال جمال آيت مجان عضو الفرع النقابي للإدارة العامة وعضو المجلس النقابي للمؤسسة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال هو 18 ألف دينار حسب المادة 101 من هذه الاتفاقية، في حين أن الأجر القاعدي الممنوح حاليا للعمال هو 9 آلاف دينار بالنسبة للبعض و13 ألف دينار للبعض الآخر »مما يخالف تماما« حسبه هذه الاتفاقية. وطالب مجان بوصفه ممثلا للمحتجين بتطبيق المادة 122 من نفس الاتفاقية والمتعلقة بمنحة القفة وكذا سائر المواد الأخرى المتضمنة في الاتفاقية والمتعلقة بالعطلة الإضافية المأجورة وعقد العمل المحدد المدة ومنحة عدم القيام بحوادث سير. وأعلن المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر في ذات الصدد أنه »يتم منذ ثلاثة أشهر إعداد اتفاقية جماعية جديدة تحوي مدونة جديدة متعلقة بالمسيرة المهنية للعمال لتمكينهم من الارتقاء في المناصب وكذا زيادة في الأجور«، مؤكدا أن الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 تحوي مواد »تجاوزها الزمن ولا يمكن تطبيقها حاليا بسبب ارتفاع المستوى المعيشي«. وقال ذات المسؤول في هذا السياق أن المدير العام لمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر أبرم مذكرة تفاهم مع الرئيس المدير العام لشركة سترام للمحافظة على »مكتسبات« عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر الذين نقلوا للعمل في »تراموي الجزائر«. وأضاف المتحدّث موضحا بأن مؤسسة »سيترام« تستخدم قرابة 500 عامل من بينهم 30 فقط كانوا يعملون بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر والبقية تم توظيفهم جديدا بعد تكوينهم على قيادة» تراموي الجزائر«.