تستمر حالة الإضراب الشامل للنقل الحضري الإيتوزا بالعاصمة لليوم الثالث على التوالي، إذ رفض أكثر من 1700 عامل العودة إلى مناصب عملهم بالمؤسسة، إلا بعد تحقيق جميع مطالبهم المرفوعة إلى إدارة المؤسسة و إلى المصالح الوصية. وتأتي هذه التأكيدات من طرف عمال الايتوزا في وقت أعلن فيه المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها أمس الثلاثاء، بأنه بعد اجتماع الاتحاد الولائي للجزائر العاصمة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين واتحادية النقل التابعة للمركزية النقابية، تقرر تطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية المتعلقة بهذه المؤسسة، معلنا أن المحتجين سيستأنفون العمل اليوم، وهذا ما نفاه ممثل العمال في اتصاله (بأخبار اليوم). وكان السيد كريم ياسين قد صرح بأنه وبعد الاجتماع الذي جرى بين الاتحاد الولائي للجزائر العاصمة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين و اتحادية النقل التابعة للمركزية النقابية تقرر الاستجابة لمطالب العمال المحتجين وتطبيق جميع مواد الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 . أما بخصوص الزيادة في الأجور فقد أكد بأن جميع عمال المؤسسة سيستفيدون من زيادة ب2.250 دج لكل شخص وبأثر رجعي ابتداء من ماي 2012. كما أن جميع مواد الاتفاقية الجماعية المتعلقة بمنحة الإطعام وعقد العمل محدود المدة سيتم تطبيقها. العمال المحتجون من جهتهم يؤكدون على أنهم سيواصلون الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم المشروعة جميعها دون استثناء، ولقد تحملوا في ذلك أقسى الظروف خاصة من ناحية تندي أجور العمال التي لم يتجاوز الأجر القاعدي لهم 12000 دينار أي أن الزيادة للحد الأدنى المقررة من الحكومة لم تمسهم إلى غاية الآن وبالتالي الزيادة التي أقرتها المؤسسة كحل للإضراب ليست مقبولة لدى هؤلاء العمال الذين يطالبون ب18000 كراتب قاعدي، بالإضافة إلى تطبيق بنود اتفاقية 1997، مع المطالبة بحل المجلس النقابي للمؤسسة والذي يطعن العمال في شرعيته، كما يطالبون بلجنة تحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية ل500 عامل غير مستفيدين من الضمان الاجتماعي رغم عملهم بالمؤسسة لأكثر من ثلاث سنوات.. وفي ظل هذا تبقى العاصمة مشلولة لأجل غير مسمى حتى يتوصل الطرفان إلى حل وسط يرضي العمال، ويبقى المواطن البسيط هو الضحية الوحيدة حيث يجد نفسه في مواجهة استغلال وطمع النقالين الخواص الذين اكتسحوا محطات النقل التابعة العمومية، إلا أنهم رغم ذلك لم يسدوا النقص الذي تركته حافلات الايتوزا والترامواي، وحتى سيارات الأجرة وجدوا الفرصة لاستغلال حاجة المواطنين خلال أيام هذا الإضراب المفتوح.