ضت محكمة ليبية أمس، بتأجيل محاكمة البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، لجلسة 10 ديسمبر المقبل، وقالت هيئة محكمة جنايات طرابلس إنها أجَّلت محاكمة المحمودي إلى يوم 10 من الشهر المقبل لحين النظر في أوراق الدعوى المرفوعة ضده، والتي تتهمه بالتحريض على اغتصاب نساء مدينة ليبية خلال الثورة. وكان البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، مثل أمس أمام المحكمة في العاصمة الليبية طرابلس، واستغرقت جلسة المحاكمة عشر دقائق فقط، ولم تقرأ فيها لائحة الاتهام بشكل رسمي، قبل أن يتقرر إجراء الجلسة القادمة من المحاكمة الشهر المقبل. وتسلم المحمودي رئاسة الحكومة في ليبيا منذ العام 2006 حتى سقوط نظام القذافي في صيف 2011، وفر من ليبيا في سبتمبر2011 بعد سقوط طرابلس بأيدي الثوار، واعتقل في الحادي والعشرين من الشهر نفسه في جنوبتونس قرب حدودها مع الجزائر، قبل أن تقوم الحكومة التونسية بتسليمه إلى طرابلس في الرابع والعشرين من جوان الماضي بعد اعتقاله لمدة تسعة أشهر تمهيدًا لمحاكمته، بالرغم من تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من إمكانية تعرضه للتعذيب أو مواجهة عقوبة الإعدام. في سياق آخر، ناقش المؤتمر الوطني الليبي في جلستيه الصباحية والمسائية أمس الأول، تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، حيث تعددت وجهات نظر أعضاء المؤتمر حول هيئة كتابة الدستور لكنها اتفقت على أن صياغة الدستور يعد واحدا من أهم البنود المطروحة على جدول أعمال المؤتمر ويتطلب تحديد موعد زمني لانجازه وآلية اختيار أعضائه. وخلصت جلسات المؤتمر إلى الاقتراب من تبني مقترح تقدم به مجموعة كبيرة من الأعضاء يقضي بتشكيل لجنة من داخل المؤتمر تمثل جميع المناطق ويحدد جدولا زمنيا لها، وذلك بهدف التواصل مع جميع شرائح وأطياف المجتمع الليبي وعقد مؤتمرات وورش عمل وندوات حول موضوع الدستور. وعن أسباب تأخر وضع صياغة نهائية لهيئة الدستور، أكدت ماجدة الفلاح عضو المؤتمر الوطني عن حزب العدالة والبناء في تصريح صحفي، أن كتابة الدستور استحقاق تاريخي مهم للغاية، وأن اختيار أو انتخاب هيئته التأسيسية تحتاج منا جلسات عديدة للتوجه نحو التوافق المنتظر. واعتمد التعديل نظام انتخاب هيئة تأسيسية التي تتكون من 60 عضوا من غير أعضاء المؤتمر الوطني العام، تتولى صياغة مشروع دستور دائم للبلاد، ونص على تولي المؤتمر الوطني العام تحديد معايير وضوابط انتخاب لجنة ال60 بدلا من تعيينها من داخل المؤتمر الوطني الليبي. وحسب الإعلان الدستوري للبلاد، فإنه يتحتم على لجنة ال60 المكلفة بكتابة الدستور وصياغته والتي يتكون أعضائها من 20 عضوا يمثلون الجنوب والغرب والشرق الليبي منذ انعقاد أول اجتماع لها خلال 120 يوما، يطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي بنعم أولا. وبعد موافقة الشعب على الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستورا للبلاد، وتحيل الدستور المصادق عليه منها إلى المؤتمر الوطني العام لإصداره. أما في حال فشله في نيل أغلبية المقترعين، فيعاد صياغته خلال 30 يوما وتعدل الفقرات التي لا تتمتع بقبول المقترعين ويعرض للاستفتاء مرة أخرى.
