شكلت مسألة النصاب القانوني لتحضير قوائم المترشحين للانتخابات المحلية أزمة كبيرة بالنسبة لبعض الأحزاب الجديدة بولاية قسنطينة، ولم تجد هذه الأحزاب كيف تنقذ ماء وجهها أمام الناخبين بعد إعلانها دخول معترك الانتخابات، إلا اللجوء إلى قوائم الأحزاب السياسية الأخرى. انتقدت أحزاب سياسية مشاركة في الانتخابات المحلية، اللجان البلدية وكذا اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات متهمة إياها بالإهمال في أداء دورها الرقابي على التجاوزات التي وقعت منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلى اليوم، وفي معظم بلديات الولاية من خلال إقبال بعض المواطنين على تمزيق صور المرشحين، وبخاصة الأحزاب الجديدة منها، كما عرفت الحملة الانتخابية بولاية قسنطينة، في أسبوعها الثاني أجواء سادها الجمود والركود، في غياب القوائم الانتخابية وصور المترشحين لبعض الأحزاب التي اكتفت بتعليق صورة رئيس الحزب. ونفس التجاوزات وقعت على حزب جبهة القوى الاشتراكية صبيحة الثلاثاء بمجرد نشر الإعلان عن التجمع الشعبي لمتصدر القائمة البروفيسور عبد الحميد أبركان، الوزير السابق للصحة والسكان، بدار الشباب المدينةالجديدة ماسينيسا دائرة الخروب التي تبعد بحوالي 24 كلم عن عاصمة الولاية، أين قامت مجموعة من الشباب بتمزيق الإعلانات حتى تمنع المواطن والناخب من حضور التجمع، كما أقدمت على غلق الطريق أمام مترشحي حزب حسين آيت أحمد، وهذا نظرا للشعبية التي يتميز بها متصدر القائمة، الذي شغل منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي الخروب في عهدة 2002–2007. وقد شكلت مسألة النصاب القانوني لتحضير قوائم المترشحين للانتخابات المحلية أزمة كبيرة بالنسبة لبعض الأحزاب الجديدة التي لم تجد كيف تنقذ ماء وجهها أمام الناخبين بعد إعلانها دخول معترك الانتخابات، إلا اللجوء إلى قوائم الأحزاب السياسية الأخرى، مثلما حدث مع حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية الذي يترأسه الوزير السابق نور الدين بحبوح، عندما انضم بعض من مترشحيه بعاصمة الشرق إلى حزب الجبهة الوطنية للحريات بقيادة محمد زروقي، في إطار »التحالف« حسبما كشفه مصدر من داخل حزب بحبوح، فيما فند مسؤول ولائي لحزب زروقي وجود تحالف بينهما، مشيرا إلى أن عدم توفر النصاب لدى هذا الحزب، ومن باب التضامن وافقوا على ترشيح بعض الأسماء ضمن قائمتهم. وقد عبرت بعض الأحزاب الجديدة عن تخوفها من نتائج الانتخابات المحلية القادمة، وتكرار الهزيمة التي لحقت بها في التشريعيات السابقة، والتي فجرت أزمة سياسية كبرى، كانت ردود أفعال المواطنين تعبر عن التذمر وتهدد بمقاطعة الانتخابات، وهذا ما يوضح أن الانتخابات المحلية القادمة لن يكون لها أي صدى لدى المواطن القسنطيني الذي يعاني من أزمة النقل وغلاء المعيشة.
