واصل أمس حوالي 2000 عامل بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إضرابهم لليوم الرابع على التوالي للمطالبة ب »تطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية« المتعلقة بهذه المؤسسة، حيث لم تنفع التطمينات التي أطلقها مدير »إيتوزا« بإعادة إدماج المفصولين لإنهاء حالة التململ. تجمع أمس مئات عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر »إيتوزا«، مجدّدا في وقفة احتجاجية بمقر المركزية النقابية بالعاصمة رفعوا فيها لافتات كتب عليها »كفى من الحقرة«، كما أطلقوا هتافات تدعو لرحيل مدير ورئيس نقابة المؤسسة. وتتمثل مطالب العمال المضربين حسب الناطق باسم المضربين، محمد خروبي، في تطبيق بروتوكول الاتفاق الموقع في أكتوبر الفارط والاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 والتي تحدد الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال ب 18 ألف دج. واستغرب خروبي من جهة أخرى من قيام الإدارة ب »طرد عمال في الفترة الأخيرة« بينما تم التوقيع في أكتوبر الماضي على اتفاق يقضي بإعادة إدماج العمال الذين تعرضوا ل »تسريحات تعسفية« على حدّ وصفه. وقال خروبي أن الإدارة لجأت أيضا إلى »استدعاء عدد من العمال المتعاقدين سابقا وكلفتهم بالعمل على مستوى خط النقل التابع للمؤسسة الواقع بساحة »أودان« وذلك » دون تجديد عقودهم«. ولوحظ أنه في الوقت الذي عاد النشاط على مستوى خط النقل التابع للمؤسسة الذي يربط ساحة »أودان« بأعالي العاصمة سجل غياب حافلات المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري من محطة الحافلات بساحة أول ماي وفي باب الوادي حيث تم استخلافها بحافلات خواص. من جانبه كان المدير العام للمؤسسة السيد كريم ياسين قد أكد أن مؤسسته »تعكف على تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 «، مشيرا إلى أن بعض البنود هذه الاتفاقية »ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر نوفمبر الجاري فيما سيتم تطبيق بنود أخرى الشهر المقبل«. وكان المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة، ياسين كريم، أعلن الأحد أن كل عمال المؤسسة الذين تم فصلهم »تعسفيا« ستتم إعادة إدماجهم، موضحا أنه »وإذا كانت هناك أخطاء قد ارتكبت في حقهم فسيتم تداركها«. يأتي هذا التصريح في وقت هدّد فيه عمال المؤسسة بتصعيد حركتهم الاحتجاجية. وحسب هذا المسؤول فإن العمال المحتجين أشاروا إلى تسجيل ثلاثة عمال مفصولين في حين أن الفيدرالية الوطنية لعمال النقل التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تحدّثن عن 36 عاملا مفصولا. وبخصوص الزيادة المقدرة ب 2250 دج في الأجر القاعدي المقررة في بروتوكول الاتفاق الموقع يوم 16 أكتوبر بين مديرية المؤسسة والفيدرالية فإنها ستطبق ابتداء من شهر نوفمبر بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي وسيدخل حيز التنفيذ شهر ديسمبر المقبل وفق المتحدّث. كما أكد ياسين كريم أنه »لا يوجد أي عامل يتقاضى أقل من الأجر الأدنى الوطني المضمون. أما الذين يتقاضون أقل من هذا الأجر فإنهم معنيون باقتطاعات من الأجر جراء قروض تلقونها أو بسبب الغيابات«، مثلما أفاد بأن هذه الحركة الاحتجاجية سببت للمؤسسة خسارة يومية قدرت ب 2 مليون دج.
