تواصل، أمس، إضراب عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة "إيتوزا" لليوم الثاني على التوالي متسببا في وضعية تنقل صعبة للمواطنين الذين توافدوا على وسائل النقل الأخرى لاسيما القطار، مما أدى إلى خلق حالة من الفوضى والقلق في محطات الحافلات والقطار بالعاصمة. وقد غابت الحافلات أمس عن المحطات في الوقت الذي أعلن فيه المدير العام للمؤسسة أمس عن إعادة إدماج جميع العمال المفصولين تعسفيا كاشفا أن هذه الحركة الاحتجاجية سببت للمؤسسة خسارة يومية قدرت ب2 مليون دينار. وأوضح السيد ياسين كريم بالمناسبة انه إذا كانت هناك أخطاء قد ارتكبت في حق هؤلاء العمال المفصولين فسيتم تداركها، مضيفا أن المحتجين أشاروا إلى تسجيل ثلاثة عمال مفصولين في حين أن الفيدرالية الوطنية لعمال النقل التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين أشارت إلى 36 عاملا مفصولا. وبخصوص الزيادة المقدرة ب2250 دينارا في الأجر القاعدي المقررة في بروتوكول الاتفاق الموقع يوم 16 أكتوبر بين مديرية المؤسسة والفيدرالية فإنها ستطبق -حسب المتحدث ابتداء من شهر نوفمبر -بين 22 و25- بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي وسيدخل حيز التنفيذ شهر ديسمبر المقبل. كما أكد المدير العام للمؤسسة أنه لا يوجد أي عامل يتقاضى أقل من الأجر الأدنى الوطني المضمون، أما الذين يتقاضون أقل من هذا الأجر فإنهم معنيون باقتطاعات من الأجر جراء قروض تلقونها أو بسبب الغيابات. كما أكد المتحدث أن الإدارة لم تخالف أي بند من الاتفاقية الموقع عليها، معترفا بأن نسبة الإضراب بلغت خلال اليوم الأول أي يوم الأحد نسبة 70 إلى 80 بالمائة. وكان عمال "ايتوزا" قد شنوا، منذ أول أمس الأحد، حركة احتجاجية بمقر المركزية النقابية، حيث بقوا معتصمين إلى غاية مساء أمس بمشاركة مئات الأشخاص للمطالبة بإعادة إدماج العمال المفصولين بطريقة تعسفية وتطبيق بروتوكول الاتفاق الموقع عليه في أكتوبر الماضي وكذا الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 التي تنص على أنه لا يجب في أي حال من الأحوال أن يتقاضى عامل أقل من الأجر الأدنى الوطني المضمون (18000دج) حسب الناطق الرسمي للعمال السيد محمد خروبي.
