وقعت النقابات الأربع المشكلة لتنسيقية مستخدمي الصحة العمومية في اجتماع عقدته إلى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، على ميثاق التنسيقية ونظامها الداخلي، ودعت المجالس الوطنية للنقابات إلى الانعقاد مباشرة عقب الانتخابات المحلية، من أجل الخروج بموقف واحد حلحلة المطالب العالقة وتحريك الوضع مع الوزير الجديد عبد العزيز زياري، الذي استكمل حتى الآن حوالي 70 يوما على رأس وزارة الصحة، ولم يوضح موقفه صراحة من هذه المطالب، والعلاقة القانونية التي تربطه بالشركاء الاجتماعيين. اجتمعت إلى ساعة متأخرة من مساء أول أمس تنسيقية نقابات الصحة العمومية، التي تضم نقابات: النفسانيين، ممارسي الصحة العمومية، الأخصائيين، وأساتذة التعليم شبه الطبي، وقد وقّعت قياداتها النقابية على ميثاق التنسيقية، ونظامها الداخلي، ودعت مجالسها الوطنية للانعقاد مباشرة عقب الانتخابات المحلية، من أجل ضبط وتحديد موقف كل نقابة على حدى، والذهاب به إلى الاجتماع القادم شهر ديسمبر، من أجل عرضه على القيادة الوطنية الجامعة للتنسيقية، وخروج الجميع بموقف واحد مشترك. وحسب ما أوضح أمس ل »صوت الأحرار« خالد كداد رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، والناطق الرسمي باسم التنسيقية، فإن الاجتماع المنعقد قد قيم الوضع الراهن، وناقش وتدارس بشكل جماعي ثلاثة محاور أساسية، هي: جوانب تنظيمية تخص ميثاق التنسيقية، ونظامها الداخلي، وقد وقعت عليه وفق ما قال النقابات الأربع المشاركة، ثم تقييم الشراكة مع وزارة الصحة، وعلاقة هذه الأخيرة بالنقابات، وموقفها من المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، وأخيرا النشاطات العمالية والنقابية الممكن القيام بها من تحقيق المطالب، وكيف السبيل إلى ذلك. وفيما يخص النظام الداخلي وميثاق التنسيقية، أوضح الناطق الرسمي للتنسيقية، أن هذه النقابات المذكورة خاضت تجارب سابقة مع بعضها، ومع غيرها من النقابات ا لأخرى، وقد كانت تجارب فاشلة وفق ما جاء على لسان الناطق الرسمي، واستفادة من هذه التجارب رأت التنسيقية أنه من الضروري إصدار ميثاق، ونظام داخلي لها، حتى يتقيد الجميع به، وهو ما قامت به بالفعل في هذا الاجتماع، ولولا الخوف من بعض العقبات في وقت سابق لكانت التنسيقية قد أصدرت ميثاقها قبل هذا اليوم، وربما كان تخوّها الكبير من بعض أشباه القيادات النقابية، التي لم تكن أهلا لكي تُسلّم لها ثقة الجميع في هذه التنسيقية، والجميع كان يعرف أن هناك قيادات نقابات، وهي معروفة، ولاسيما إحداها في قطاع التربية كانت في كل مرة تحاول قطع الطريق على المطالب العمالية والطموحات النقابية الفعلية، وقد وصل بها الحد في إحدى المرات إلى الإسهام الفعلي الصريح والواضح في كسر أحد أهم الإضرابات الوطنية التي يعلق عليها العمال آمالا كبيرة في رفع الغبن عنهم ،وتحسين القدرة الشرائية لهم، من أجل ضمان كرامة العيش لهم ولعائلاتهم، ومن هنا فإن بنود الميثاق الموقع عليه سيقف سدا منيعا أمام مثل هذه النفوس المريضة التي تخدم أشخاصا بالتوسل والتذلل، ولا تخدم الوطن. وبالنسبة للنقطة الثانية في جدول الأعمال، التي تخص العلاقة مع الوزارة، ووزيرها الجديد تحديدا، قال كداد: تبادلنا المعلومات بشأنها، وتناقشنا في موضوعها، وتوصلنا إلى أنه مضى حتى الآن عن مقدم الوزير الجديد 70 يوما، ولا شيء يُذكر حتى الآن عن المطالب، التي هي مطروحة منذ عهدة بركات، وهي تتمثل أساسا في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة، إصدار نظام المنح والتعويضات الشامل، الذي يحتوي على منحتي العدوى والمناوبة، وتحسين ظروف المهنة، لأنها وفق ما قال محدثنا لا تُطاق أمام مرضى أصبحوا يطالبون بنوعية الخدمة ومستواها الجيد، وعليه حسب ما يضيف نحن كتنسيقية نطالب من وزير الصحة تلبية المطالب العالقة، وتوضيح موقفه منها، وعليه أن يُطلعنا عن أولوياته في القطاع، وعن ماهية شراكته معنا، وعلاقته بنا. وفي هذا السياق تساءل الناطق الرسمي بنوع من الاستغراب، وقال : لماذا لا يستقبلنا، وهو الذي قال حين نُصّب على رأس القطاع:» سأحرص على إرساء حوار شامل مع كل التنظيمات، لكنه حتى هذه اللحظة«، ورغم مضي 70 يوما عن هذا التنصيب، لم يجتمع بنا حتى اليوم مع أنه ابن القطاع، ومحسوب عليه، ويعرفه حق المعرفة.