وزارة الصحة تأمر النقابة ب''تمزيق'' محضر اجتماع عُقد بطلب منها قررت النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين إيداع شكوى رسمية لدى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير العمل، للتنديد ب''التجاوزات'' الخطيرة التي تعرضت لها، كرد فعل من وزارة الصحة على المشاركة في اعتصام تنسيقية مهنيي الصحة أول أمس الخميس، حسب ممثل النفسانيين خالد كداد. وقال كداد بأن مدير المستخدمين في وزارة الصحة اتصل به هاتفيا بعد الوقفة الاحتجاجية، ليطلعه على قرارات اتخذها الأمين العام تقضي بمنعه من دخول مقر الوزارة، باعتبار أن ''الوزير وطاقمه لا يعترفون بنقابة النفسانيين''، مطالبا إياه ب''تمزيق'' محضر الاجتماع الذي وقعه الطرفان خلال لقاء جمعهما عشيه احتجاج تنسيقية مهنيي الصحة، بطلب من وزارة الصحة. واعتبر محدثنا ''خرجة'' الوزير الجديدة تجاوزا خطيرا، لن يتم السكوت عنه، وهو نتيجة حتمية، يضيف، لفشل مسؤولي الوصاية في ''استغباء'' ممثلي النقابة، من خلال إعداد محضر اجتماع ''هو في الحقيقة غير ملزم لأنه ليس محضر اتفاق..''، يتضمن موافقة الوزارة على تجسيد مختلف مطالب النفسانيين، وعلى رأسها مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي وتحسين ظروف العمل، دون تحديد جدولة زمنية لذلك. وما يؤكد محاولة الوزارة الاستخفاف بالنقابة، يقول، هو دعوة ممثليها إلى اجتماع، بعد إيداع إشعار بالاحتجاج، وعشية الوقفة الاحتجاجية رغم أن ممثلي النفسانيين لم يحظوا بهذا اللقاء منذ تعيين ولد عباس على رأس القطاع، ''ومشاركة منخرطي التنظيم، في اعتصام التنسيقية كانت سلمية وفي حدود الأدب وما يسمح به القانون بشهادة رجال الأمن الذين كانوا حاضرين بقوة..''. وبالنسبة لقرار الوزارة، عدم الاعتراف بالنقابة، قال كداد بأنه ليس من صلاحيات الأمين العام أن يرفض الاعتراف بنقابة مادامت الحكومة قد اعترفت بها بقوة القانون، ''نحن نملك اعتمادا من وزارة العمل بناء على حقنا في ممارسة العمل النقابي، وهو أمر يكرسه قانون العمل الذي لا علاقة له أبدا بصلاحيات وزير الصحة أو أمينه العام..''. وأضاف ذات المتحدث بأن تنظيمه يحوز على المستندات والوثائق القانونية التي تثبت بأنها نقابة معترف بها، وهي الأولى في تاريخ الجزائر من حيث تمثيل فئة النفسانيين، وتابع كداد حديثه بالتأكيد على أنه لا يحق لا لوزير، ولا لأمينه العام، منع العمال والنقابيين من دخول الوزارة، دون مبرر واضح، لأنها ليست ملكية أو محمية خاصة، ما يفسر قرار النقابة مراسلة كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير العمل، للتنديد بذلك، ومطالبتهم بالتدخل لوقف كل هذه التجاوزات الخطيرة. وفي تعليقه على قرار وزارة الصحة منع نقابة النفسانيين من دخول مقر الوصاية، قال الناطق باسم التنسيقية، الياس مرابط، بأن الوضع ما هو إلا انعكاس للحالة النفسية لمسؤولي الوزارة، فالوزير ومن معه، يضيف، يتصرفون خارج القانون، وعلى أساس اعتبارات شخصية مع نقابات ترفض تشخيص العلاقة بين الوصاية والمسؤولين النقابيين المحميين بموجب المواد 53 و54 و55 و56 و57 من القانون 90/14، التي تمنع صراحة التضييق على المندوبين النقابيين ومضايقات الإدارة وتعسفات المسؤولين. وفي اعتقاد ذات المتحدث، فإن هذه الحالة فريدة من نوعها، لأن مسؤولي الوزارة يريدون تسييس العمل النقابي وجر نقابات ''مستنسخة'' لتكون ملحقات للوصاية، تستنجد بها الوزارة في كل مرة، لكسر العمل النقابي، بهدف فرض خريطة نقابية تعد امتدادا لتصور الوزير، وهو دليل، حسبه، على رفض هذا الأخير القاطع التعامل مع النقابات المستقلة. وطالبت التنسيقية، على لسان ممثلها مرابط الياس، وزير الصحة جمال ولد عباس بالعودة إلى صوابه، واحترام قوانين الجمهورية، من موقعه كمسؤول، و''التخلي عن التصرفات غير المسؤولة التي لن تزيد سوى في جر القطاع إلى الهلاك''.
