إن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم خلال العشريتين الأخيرتين، وما انجرّ عنها من هزات اقتصادية واجتماعية، دفعت بمعظم الدول لمراجعة نمط تسيير شؤونها الاقتصادية والاجتماعية وفق متطلبات المرحلة واستجابة للمطالب السياسية والاجتماعية المتزايدة من قبل المواطنين، وهو الأمر الذي انعكس على إعادة النظر في دور الدولة ومؤسساتها بغية مواكبة التحولات العميقة التي هزت أركان تلك الدول، الأمر الذي لم تُستثن منه الجزائر والتي أدخلت إصلاحات جذرية وعميقة لمواجهة التحديات المختلفة التي أفرزتها آليات العولمة ومن بينها مراجعة واصطلاح نمط التسيير السائد، بإدخال أكثر مرونة واستجابة للانتقال إلى الحكم المحلي الذي يشارك فيه كل الفاعلين من المنظمات غير الحكومية إلى القطاع الخاص إلى دور أكبر وأوسع للمجالس المحلية، إلى مشاركة المجتمع المدني، وذلك من خلال تفعيل مبدأ الشراكة تجسيدا للحكم الراشد. وعلى هذا الأساس فإن التنمية المحلية تعبر عن مرجعية ذات سلوك جديد للاندماج في مسارات العولمة بطرق مختلفة فالأمر لا يتعلق ببناء أو تصور نموذج جديد بديل منغلق على نفسه، وإنما محاولة جادة في إعادة توجيه العولمة نحو المساهمة في تجذير الممارسات الاقتصادية المحلية لدفع النمو والتنمية المستديمة لخدمة المجتمع، بحيث ثبت علميا أن العديد من التجارب في العالم قد برهنت أن نجاح التنمية المحلية مرهون بوجود اقتصاد وطني فعال ونظام حكم راشد، في حين أن المعطيات الحالية في الجزائر تبرز أن الاقتصاد الوطني يعاني من اختلالات هيكلية عميقة، ونظام تسيير منهك. إن نمط الإدارة والتسيير في الجزائر خاصة تسيير الجماعات المحلية، كان دائما ومنذ نشأته يتأرجح بين نظامين متعارضين، النظام الأول يرتكز على المركزية التي تمليها ظروف الحفاظ على وحدة الدولة وضرورة مركزية المصادر المالية والحرص على مراقبة وتوجيه استعمال الاستثمارات العمومية في العملية التنموية. أما النظام الثاني فيرتكز على اللامركزية المندمجة مع البحث عن أكبر ديمقراطية لعملية إعداد المخططات التنموية والحدّ من مخاطر المركزية المفرطة واستبداد البيروقراطية مع الأخذ بعين الاعتبار عامل التهيئة العمرانية والتوازن الجهوي. فالجزائر اليوم، تعاني من وضعية عسيرة في اختيار النموذج المناسب لها، بحيث عٌرفت اللامركزية كحل بديل عن أزمة نموذج التنمية عن طريق النظام المركزي، بحيث أصبح هذا الطرح كحتمية سياسية ناتج عن تنازلات الدولة ووصايتها على المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وصعوبة هذه العملية وهي اللامركزية في التسيير تفرض مشاركة وبصفة فعالة كل المتعاملين بالتنمية المحلية، المصالح الممركزة للدولة، الأحزاب السياسية، المنتخبون، المنظمات النقابية والحركة الجمعوية والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص والمواطنين، كل هذه العناصر هي مجتمعة في متناقضاتها، وهي تخضع إلى الشرعية والتمثيلية واستعمال السلطة في إطار ما يسمى بالحكم الراشد. فيمكن قياس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد، حيث أن الحاكمية أو الحوكمة قد تتطور من المستوى الجزئي إلى المستوى الكلي، عبر تحويل أشكال النشاط العمومي وشفافية العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، لأن مفهوم الحكم الراشد يرتكز على خريطة محورية تقوم على المبادئ الأساسية التالية: - ينشط الحكم الراشد المسؤوليات التي تنجز وتتم بين الدولة والمجتمع المدني. - يعمل الحكم الراشد من منطلقات الشفافية والمساءلة ومشاركة المجتمع المدني في تعبئة الموارد المتاحة محليا ووطنيا ودوليا لخدمة التنمية المحلية التي هي أساس التنمية المستديمة. - ينظم الحكم الراشد ويفعل الجمعيات المحلية والمجالس المنتخبة ويؤسس لإطار حقيقي لتنظيم المجتمع. ومن خلال هذه الإشكالية المطروحة اليوم بحدّة فإن عملية إصلاح دور الجماعات المحلية والإدارة بصفة عامة أصبح أمرا ضروريا خاصة في ظل التحولات التي تعرفها الجزائر اليوم من نمو ديموغرافي وتطور آليات العملية الديمقراطية، ومنه بأن تكون هذه الإصلاحات في مستوى طموحات وتطلعات المواطنين. وهو إعداد نظام تسيير قادر على تعبئة مدخرات البلاد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق إشراك كل الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني في إطار الحكم الراشد من أجل: - تحسين الظروف المعيشية. - إحداث توازن في الاختلالات الإقليمية. - توفير كافة الظروف لتنمية مستديمة يلتزم بها الجميع. ويجمع الملاحظون في شأن الجماعات المحلية، بأن هذا الإصلاح وهو وضع نظام تسيير فعال نابع عن تصور جديد لمعالجة كبرى المعوقات التي تكبل سير عملية التنمية، لبناء اقتصاد قوي يقوم على مشاركة كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
* مترشح في قائمة المجلس الشعبي الولائي للعاصمة حزب جبهة التحرير الوطني
