مختار بوروينة: المشاورة لتحديد أهداف التنمية المحلية المتجاوبة مع تطلعات الموا

تشكل عملية المشاورة لتحديد أهداف التنمية المحلية بشكل تتجاوب مع تطلعات المواطنين محورا رئيسيا لهذه الجلسات الوطنية الإستشارية وهي عازمة على وضع خلاصات وتوصيات لما تم التداول عنه من قبل كل الأطراف المتعاملة في هذا التفكير الجماعي المنفتح على تشخيص الواقع وتحديد الأدوار وصولا إلى إقتراح الآليات الهيكلية قصد الإستجابة للإنشغالات والطموحات المعلن عنها.
ومما لا إختلاف حوله أن الكل يجمع على إعتبار المواطن عاملا محوريا وفاعلا أساسيا في كل عملية للتنمية المستدامة ، مثلما تبرز أهمية تأطير مسارات تواصله بين مختلف الأطراف المعنية بالعملية التنموية بعد ضبط المفاهيم الأساسية في مجال تدبير الشأن المحلي من قبيل المشاركة المحلية الديمقراطية التمثيلية، مبادئ الحكم الراشد المحلي، الحوار الإجتماعي، الديمقراطية التشاركية، ميكانيزمات مشاركة المجتمع المدني والمواطنين ومبادئ الحكامة المحلية ، المشاريع المحلية،التنمية المحلية.
كما يعد تناولنا للموضوع المطروح بمفاتيحه الثلاثة: »المواطن- المشاورة- التنمية المحلية« مبادرة محسوبة لتعميق النقاش حول كيفية إعتماد مشاركة مدنية تدرك معاني إبداء الرأي والربط بين الديمقراطية التشاركية وبرامج التنمية المحلية ، مع الإقرار بأهمية الجماعات المحلية وهيئات المجتمع المدني لجعلها قادرة على الإنخراط في هذا المسعى النبيل.
إن التأملات التي نظمت حول هذا الموضوع عبر النصوص والتشريعات والتنفيذ الميداني ما فتئت أن بينت المطلب المتزايد لتوفير الإرادة والمناخ الملائم تأكيدا بأنه من واجب المجتمع المدني كمؤطر لحركية المواطنين المساهمة في التدبير والتسيير المحلي وعلى أنه من آليات التأسيس للديمقراطية في بلادنا التي دخلت مرحلة إصلاحات سياسية ترمي إلى إثارة نشاط أكبر في الحياة الديمقراطية وتحرك إلتزام المواطنين في تشييد المجتمع بصفة مباشرة أكثر وإشراك أوسع ومسؤولية أكبر في نطاق إستراتيجية طويلة الأمد تشكل رهاناتها المغزى الذي سيرسم الإنعاش الإقتصادي وفي الوقت ذاته ظروف التجديد الإجتماعي .
ومن ثمة فإن أي تأطير قانوني أو آلية هيكلية تقضي بضرورة التعامل مع المشاورة والتنمية المحلية كفرصة لدعم الديمقراطية بمفهومها الجواري – أي القرب من المواطن ، كما تفضي إلى التعامل مع المحلي في إطار اللامركزية.
إن خاصية إستراتيجية اللامركزية تقتضي ممن يشرف على تطبيقها إلتزاما كليا قوامه مبادئ الإعتماد على الإمكانيات المحلية وتعبئة كافة الطاقات المحلية المتوفرة وإستعمالها إستعمالا ذكيا وأمثل وسيكون ذلك تعبيرا حيا عن المشاورة أو الديمقراطية كمصدر إلهام وركيزة جوهرية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية .
لقد جدد قانون البلدية رقم 11 المؤرخ في 22يونيو سنة 2011نفس المبادئ الأساسية التي تقوم عليها البلدية بوصفها الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة حيث نصت المادة 2على أنها مكان لممارسة المواطنة وتشكل إطارا لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية ، كما أنها وبموجب المادة 3 تساهم مع الدولة ، بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والأمن وكذا الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين وتحسينه.
وتتحقق المشاركة الحقيقية للمواطنين في تسيير الشؤون المحلية مثلما أوضحها الباب الثالث من قانون البلدية عبر فعالية المبادرات التنموية التي يتيحها وإعتماد الممارسة الواقعية لصيانة وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية .
كما أن المشاركة الفعالة للمواطن في تحقيق أحسن الأهداف للتنمية المحلية تبنى على وعيه بحقوقه وواجباته وما يجري حوله من أحداث ووقائع وقدرته على فهم مشكلات المجتمع ، وهذا يفترض بعض المتطلبات كالتعليم والخبرة والوعي وحقه في الحصول على المعلومات. وتتحقق أيضا مشاركته من خلال حقه في إختيار ممثليه ومساهمته الفعلية في تدبير الشأن العام المحلي ومدى كون القرارات المتخذة من متطلبات وحاجيات السكان المحلية.
* مرتكزات أساسية لمشاورة رشيدة:
حتى تكون المشاورة رشيدة في تحديد أحسن الأهداف للتنمية المحلية وتعكس تطلعات المواطنين ينبغي أن تقترن بصياغة مشروع تنموي يأخد بعين الإعتبار الخصوصيات المحلية وإعتماد مرتكزات أساسية أهمها:
أ- الرؤية الإستراتيجية : أي مشروع للتنمية يجب أن يسعى لتمكين وجودية المواطن فيه وتوسيع نطاق خياراته كفرد أو كمجموعة.
ب- المشاركة: يتعين أن يشارك في بلورة المشروع مختلف مكونات المجتمع مع مراعاة الإختصاص من أجل الفعالية ، الأساتدة الباحثين في بلورة الشق النظري للمشروع التنموي المحلي، والمجتمع المدني في الشق التطبيقي بالإضافة إلى إشراك كل المؤسسات والهيئات وفق مجالات اختصاصها.
ج- الشفافية: تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين ضمانة ضرورية للتشخيص السليم وللتخطيط العملي والتقييم الدقيق. د- المحاسبة: المشروع التنموي المحلي في المحصلة عبارة عن توافق وتبادل الإلتزامات من أجل تحقيق نتائج وأهداف مشتركة، وأي إخلال بأي من هذه الإاتزامات سيضر بمجمل المشروع ولذا يتعين إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ التعهدات.
ه-الفعالية: فعالية المشروع التنموي المحلي رهين بدرجة مساهمة النتائج المتوقعة منه في تمكين السكان من القدرات الأساسية ، وتوسيع نطاق خياراتهم الإقتصادية أو غيرها، مع الأخذ بعين الإعتبار مدى تحقيق المردودية والجودة والإنتاجية وإعتماد مبدأ الإنفتاح.
و- التوافق: توافق المعنيين دعامة أساسية لنجاح أي مشروع تنموي سواء أكان الأمر يتعلق بالمجالس المنتخبة رئيسا وأعضاء أو بالنسبة للشركاء المتدخلين محليا وهو نتيجة طبيعية للمشاركة الفعلية في التشخيص والتخطيط والتشاور والتنفيذ.
ك- الإنجاز: يعد القرب والتشارك والإشتراك، اللاتمركز واللامركزية والتواصل شروط أساسية لتأمين الإنجاز الذي ينبني على الكفاءة، الشفافية، الجودة والشجاعة والحد من هدر الوسائل والإمكانيات.
* المشاورة بين البلدية كإدارة وكمجموعة محلية:
إن مواكبة »المواطن – المشاورة – التنمية المحلية« لهذه المرتكزات وكسب رهاناتها على مستوى الممارسة الميدانية، تجعلنا نضع مقاربة مندمجة ترمي إلى وضع مجموعة من المناهج وآليات التدبير النموذجية على صعيد تنظيم البلدية كإدارة ومصالح تنفيذ تقنية من جهة، وتفتحها على المحيط الأوسع لها كمجموعة محلية من جهة أخرى.
I. على صعيد تنظيم الإدارة البلدية من خلال:
أ) أهمية التخطيط في إدارة تنفيذ مخططات التنمية المحلية والتحكم في آجال التنفيذ والتخصيص المالي ومواجهة التحديات.
ب) تفعيل دور الإدارة المحلية عبر هيكلة الإدارة التي يتعين أن تتوفر على تنظيم محكم ونظام معلوماتي وآليات تدبير حديثة.
ج) تحديث الموارد البشرية، من خلال تنظيم ورشات تكوينية بإستمرارتهم بالأساس آليات التوظيف لتمكين الجماعات المحلية من جلب أفضل الكفاءات وآليات التحفيز والتكوين حتى تمارس الكفاءات الحالية المهام المنوطة بها في أحسن الظروف وكذا آليات التأطير الإداري للموارد البشرية وذلك بايلاء عناية خاصة للطاقم والإطارات التي ستتولى المسؤولية في المناصب العليا لتدبير الشأن المحلي.
د) الموارد المالية والتي لازالت غير معينة بالشكل المطلوب، فالضرورة تقتضي الاستمرار في إصلاح الجباية المحلية وآليات تحصيلها وتهيئة الموارد الممكنة وتدبير الممتلكات التي توفر مداخيل للبلديات والبحث عن مصادر الاستثمار المالي.
ه) الاحترافية في تدبير المرافق بسن الضوابط المرجعية لانجاز المشاريع وتسييرها وتعزيز الكفاءات بالبرامج التكوينية الضرورية.
II. على صعيد تفتح الإدارة المحلية على محيطها كمجموعة محلية:
أ) انطلاقا مما يحدده لها القانون تعتبر البلدية مكانا لممارسة حق المواطنة فهي النواة الرئيسية للتنمية المحلية بحكم اعتنائها بتسيير شؤون مواطنيها والتكفل بوضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذا الاهتمام بترقية المحيط الذي يعيشون فيه وهي بذلك تعمل على تأطير الخدمة العمومية الجوارية وتسييرها.
ب) بحكم العلاقة اللصيقة للمواطنين بالبلدية كمجموعة محلية استوجب توفير المناخ الملائم لدعم أهدافها وتحقيق التنمية المحلية اعتمادا على أسلوب التشاور والمشاركة في التسيير، الأمر الذي يستوجب الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية تفعيلا ملموسا لمواد الباب الثالث من قانون البلدية الخاص بمشاركة المواطنين في تسيير شؤون بلديتهم إلى جانب تعريف المواطنين بحقوقهم الأخرى كحضور دورات المجلس البلدي والاطلاع على المداولات وتحقيقات المنفعة العمومية وتحقيقات الملائمة وغيرها من الآليات المقننة.
* لجنة المدينة كنموذج للمشاورة:
لقد أصبحت لجنة المدينة عبر بلديات العاصمة، والتي تأسست بموجب قرار والي ولاية الجزائر العاصمة رقم 839 مؤرخ في 28 – 09 – 2004 معادلة حقيقية في مجال مشاركة المواطن في التنمية المحلية نظرا لما توفره من فضاء للحوار المسؤول والمبادرات الواعية والمساهمات الحقيقية للرفع من مستوى العمل الجمعوي ولجان الأحياء وتمثيل المواطنين والأعيان وتأهيل الفاعلين والمتدخلين في الشأن المحلي.
وسمح الانعقاد الدوري للجنة المدينة (مثال: مرة واحدة في الأسبوع ثم مرتين في الشهر على مستوى بلدية سيدي أمحمد ) بتكريس مقاربة التشارك وفق ما هو منوط لها كمهام متعلقة بالإطار المعيشي والبيئي للمواطن عبر :
- ضمان شروط النظافة ، الطمأنينة العمومية و حماية البيئة
- التعريف بالعمليات التي من شأنها المساهمة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن و السهر على تزيين المحيط
- التعرف على النقاط السوداء في ميدان النظافة و حماية البيئة
- المساهمة في تحسين نظافة المحيط بتنظيم عمليات تطوعية
- تحديد عمليات التدخل في ميدان النظافة، الصحة العمومية وحماية البيئة
- المبادرة بكل عمل من شأنه تحسين الإطار المعيشي للمواطن
- تقييم ومتابعة العمليات المنجزة من طرف مختلف المتدخلين بصفة دورية.
ومكنت لجنة المدينة رئيس البلدية من أن يقوم بدوره الحقيقي وممارسة صلاحياته كمنتخب وممثل للدولة في آن واحد عبر رئاسته لأشغالها بحضور جميع الأطراف المعنية بالتسيير والتدبير المحلي بما فيها ممثلي المصالح الخارجية، وأن تبقيه على إنصات دائم لانشغالات واهتمامات مواطنيه وهو ما يجنب وقوع احتقانات اجتماعية.
وكثيرا ما بلورت لجنة المدينة أولويات أهم المشاريع المقترحة التي تمثل حاجيات السكان التي تم التعبير عنها من خلال التشخيص التشاركي الذي أنجز بتراب البلدية سواء تلك التي تنجز محليا أو التي تحتاج إلى برمجة على عاتق الولاية أو القطاع المعني.
مثلما تتولى لجنة المدينة تشكيل لجان موضوعاتية تتكون من المصالح الخارجية ومن إطارات المجتمع المدني وحتى المواطنين وإطارات من البلدية تنكب على دراسة ميدانية لمشكل مطروح أو اقتراح المشاريع إنطلاقا من نتائج التشخيص التشاركي المرهون بالآجال الزمنية.
وأعطت محاضر الجلسات المفتوحة على الإطلاع والتسليم للمعنيين والهيئات أجواء ثقة وجدية لعملها مبرزة دور لجنة المدينة كإطار مرافعة في تقوية تحسين أداء المجتمع المدني لتجاوز إختلالات التنمية المحلية.
وإضافة إلى مهامها الأصلية المحددة بموجب قرار تأسيس لجنة المدينة الصادر عن السيد والي ولاية الجزائر العاصمة، سمحت انتظامية عقد اجتماعات لجنة المدينة على مستوى بلدية سيدي أمحمد – كمثال – بتقديم إسهامات نوعية عبر التطرق إلى:
- استدراك الفوارق بين الأحياء وترقية التماسك الإجتماعي
- القضاء على السكنات الهشة وغير الصحية والإشراك الشفاف في توزيع السكن الإجتماعي
- التحكم في مخططات النقل والتنقل وحركة المرور داخل محاور البلدية وحولها
- صيانة الطرق والشبكات بتنوعها وحماية البيئة
- إعادة هيكلة وتأهيل النسيج العمراني خاصة منه القديم
- تصحيح التوازنات الحضرية وتطوير التجهيز الحضري
- التشغيل وقضايا الإدماج الاجتماعي المهني عبر اللجنة البلدية للتمهيين إلى جانب الحماية والتضامن الاجتماعيين
- المحافظة على المساحات العمومية والمساحات الخضراء وترقيتها والاهتمام بالمواقع العمومية في بعدها الجواري كالمدارس والمساجد والمراكز الصحية الجوارية
- المحافظة على البيئة الثقافية وترقيتها عبر الإهتمام بالمرافق الثقافية القاعدية كالمراكز الثقافية ودور السينما والمكتبات الجوارية والمدرسية
عموما فإن التركيز على مكتسبات هذه التجربة الحديثة و العمل على استمراريتها وترقيتها أكثر قد أفضت عبر سنوات العمل بها إلى دور المرافعة في تقويتها وتحسين أداءاتها عبر دراسة ثلاث مداخل أساسية:
1)- المرافعة من أجل خلق وتفعيل آليات المساواة وتكافؤ الفرص والتمثيل وأحداث هيكلة لها في شكل مكتب التنمية المحلية في البلدية تتحدد منهجيته بالدعوى بالدرجة الأولى إلى المشاركة من خلال الأدوار، المكونات والآليات وعبر:
أ)- القيام بدراسة الواقع بين الحاجيات الحقيقة للبلدية وتطلعاتها في مجال التنمية المحلية والأخذ بعين الإعتبار الموارد والوسائل المتوفرة
ب)- على أساس الدراسة، تتابع مصالح البلدية التقنية وضع خطة عمل لمتابعة نشاطات معنية تلبي الحاجيات الأولوية
ج)- يتولى التحسيس بالعمل التطوعي والتنموي للمتطوعين
2)- المرافعة من اجل التأسيس لنوع تشاركي في البرامج التنموية وميزانيات الجماعات المحلية بتفصيل آليات ما ورد في المادة 7 من قرار والي ولاية الجزائر الخاص بتأسيس لجنة المدينة حول تزويد الإستغلالات البلدية المباشرة ((Regie و لمصالح البلدية المكلفة بمهام الطرق والتنظيف بالوسائل البشرية والمادية الملائمة
3)- المرافعة من أجل إخراج تصاميم التهيئة إلى حيز الوجود باعتبارها خارطة طريق للتنمية المحلية (وثائق التعمير –PDEAU- SIG-POS ...)
أهمية هذه المواضيع المراد الترافع بشأنها يقابلها النقص الكبير الحاصل لدى أغلبية الفاعلين في الشأن المحلي ناهيك عن مسائل التأطير القانوني والعمل بالإجراءات وهو ما يستدعي تنظيم جلسات إعدادية لرسم إستراتيجية الترافع في القضايا المشار إليها.
إن الحوار العمومي والمرافعة من أجل أدوار أكثر فعالية للمشاورة بين المواطنين والمجتمع المدني والجماعات المحلية البلدية والإدارة العمومية هو الذي يمكن من أحداث تنمية محلية تشاركية مستدامة، يكون فيها للمجلس الشعبي كهيئة تداول حول الميزانية المالية دورا فاعلا في هذا الإطار بتحريك وتأطير وتنشيط المسار التنموي.
كما يعد دور المجلس الشعبي البلدي ما يتيحه القانون للجانه من تفتح على الكفاءات والقدرات مهما في تنشيط المشاورة بشكل ملموس وضبط التنسيق بين المؤسسات المحلية والأخرى ذات الإهتمام والعلاقة المباشرة بشكل يعزز توجيهات سياسة البلدية من خلال استدراك توقعات المواطنين على الأرض بإشراكهم في النشاطات والتجاوب مع حاجاتهم.
ولما كان من أكثر العوامل أهمية في إنجاح العمل التنموي هو إشراك المجتمع المحلي في كل الخطوات والأفكار فقد شكلت لجنة المدينة إسنادا هاما لحركية المجلس الشعبي البلدي على اعتبار أن تحقيق التنمية المحلية لن يتأتى إلا بدمج عناصر التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية فلا تقام مشاريع بمعزل عن المجتمع المحلي والسلطات المحلية بحيث تكون مصدر اقتراح المشروعات التنموية والحاجات الأساسية للمستفيدين على مستوى المحلي وعلى المستوى الوطني ضمن كيان الدولة، وبإشراك المواطن المحلي في التنفيذ للمشروعات المقترحة وصولا إلى التنمية المحلية المستدامة.
كما نقترح في هذا الإطار ما يلي:
1- توسيع الإدراك العملي لدى الجماعات المحلية أنه يتعين على البلديات أن تتقاسم المسؤولية مع الفاعلين المحليين الآخرين لا سيما المجتمع المدني وإعطاء الأهمية لخلق فضاءات التشاور والتبادل حول مختلف الأفكار والقضايا التي تهم المواطنين.
2- تطوير القدرات وتوفير المناخات والظروف الملائمة التي من شأنها إعادة الثقة والتقويم الذاتي لدى الجماعات المحلية والحرص على تأهيل تواصلها مع المجتمع المدني.
3- تأسيس المجالس المحلية للشباب كفضاءات جمعوية شبابية معززة بالنسيج الجمعوي وبطاقات شبابية متعددة الانتماء )المؤسسات التربوية، دور الشباب، الجمعيات، شباب الأحزاب( تمثل مختلف الأحياء وكآلية للتشاور المتعدد الفاعلين حول قضايا وتطلعات الشباب لتسهيل الترافع من أجل إدماج البعد الشباني في السياسات العامة المحلية.
4- ترقية دور الاتصال في تعبئة المواطنين حول المشاريع التنموية والسعي لتوفير الآليات المسهلة لممارسة الإتصال وتجسيد الديمقراطية التشاركية وترقية الإعلام الجواري تجاه المواطن وتأسيس خلايا إصغاء ومواقع إلكترونية ومجلات ووسائط إلكترونية.
5- بعث وإحياء مشروع »عقد الحي« كأداة عملية ملموسة يتم من خلاله إشراك المواطنين في حماية المحيط وتحمل مسؤولية صيانة المرافق العمومية والحفاظ على الطابع الجمالي للأحياء.
6- إنشاء مرصد وطني للمدينة بهيكلة عمودية من شأنه نقل تسيير شؤون المدينة أو مجال المجموعة المحلية إلى أعلى المستويات وتطوير آليات إشراك المواطن. 7- إنشاء بنك للمعلومات حول معطيات التنمية المحلية وتزويد الإعلاميين وكافة الشركاء بشتى الوثائق والمعطيات التنموية.
إن المناقشة والحوار التي ستجرى خلال هذين اليومين بين كل المتعاملين وممثلي الجمعيات والمنتخبين المحليين ستفيدنا بدون شك لضبط أسس هذه المشاورة التي تعني المواطن لصالح التنمية المحلية والترتيبات لها.
قصر الأمم: 09-10 نوفمبر 2011