أعلن أعوان الأمن والوقاية، لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، أنهم سيلجئون للاعتصام اليوم، أمام قصر الحكومة وذلك من أجل المطالبة بحق الإدماج وكذا مراجعة أجورهم، إلى جانب التكفل بأوضاعهم المزرية التي يعيشونها، نتيجة عمل معظم العمال بالتعاقد. وأوضحت مصادر مطلعة، نقلا عن رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، غماري بدر الدين، أن نقابته، ستلجأ إلى لغة الاعتصامات باعتبارها هي الوحيدة لإيصال انشغالاتهم للجهات المعنية، بعدما سدت كل الأبواب أمامهم، لا سيما بعد رفض الوزارة الرد على مطالب العمال وأن أعوان الأمن يعانون ظروفا مزرية، بسبب لا مبالاة المستخدم بمشاكلهم المختلفة، فضلا عن ذلك عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحمي هؤلاء العمال من التعسف والضغوطات. ودعا رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية الوصاية، بضرورة التكفل بمطالب أعوان الأمن والوقاية، في مقدمتها إدماج الأعوان الذين لا يزالون يعملون بصيغة التعاقد في مناصب عمل قارة وضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية للأفراد. وأضاف أن أعوان الأمن والوقاية يطالبون من الوصاية ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بهم، بالإضافة إلى التصنيف وسلم الأجور مثل باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بداية من سنة 2008 والاستفادة من مضمون المادتين 44، 43 من المرسوم الرئاسي 308/07 والمادة 3 من المرسوم 304 /7، بشأن إعادة التصنيف وتثمين الأجور.