اعوان الامن و الوقاية يهددون باضراب مفتوح بعد المحليات

مع تنظيم وقفات احتجاجية

اعلن أعوان الأمن والوقاية عبر الوطن عن شن إضراب مفتوح بعد الانتخابات المحلية كما ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل ومقر المديرية العامة للوظيف العمومي، تعبيرا منهم على الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية التي يعيشونها والمترتبة عن عمل أغلبهم بصيغة التعاقد منذ سنوات.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية بدر الدين عماري ، أمس أن قرار الاحتجاج سيحدد بعد اجتماع المكتب الوطني للتنظيم هذا الأربعاء وأن النقابة ستفصل من خلاله في خيار الاحتجاج المناسب في حال عدم رد الوزارة على مطالب العمال ".
وأضاف عماري أنه يوجد حوالي 18 ألف عون على المستوى الوطني يعيشون في ظروف مزرية نتيجة عدم اهتمام المستخدم بالمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبط فيها الأعوان، إضافة إلى عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحمي فئتهم من شتى أنواع التعسف والضغوطات وتحدد مهام العون "، ودعا عماري "بالتكفل الجدي بمطالب فئته وعلى رأسها ضرورة إدماج الأعوان الذين لا يزالون يعملون بصيغة التعاقد في مناصب عمل قارة وضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية للأفراد كونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية " ، بالإضافة إلى " إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وإعادة النظر في التصنيف وسلم الأجور على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بداية من سنة ،2008 والاستفادة من مضمون المادتين ،44 43 من المرسوم الرئاسي 308/07 والمادة 03 من المرسوم 304 07/، في ما يتعلق بإعادة التصنيف وتثمين الأجور، بإعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب 30 بالمائة حسب المرسوم التنفيذي 1996/،206 مع احتساب منحة الخطر التي تقدر ب25 بالمائة من الراتب الرئيسي وإعادة النظر في المنح والعلاوات ".