كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن اجتماعا سيضم الحكومة وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين في الأيام القليلة المقبلة من أجل الحسم في صيغة إعادة إطلاق القروض الاستهلاكية التي أكد بأنها »تشمل فقط المنتوج الوطني«، ومن دون الدخول في التفاصيل ذكر أن الأهم هو »وجود إرادة سياسية« لإعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني. أكد الأمين للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن سياسة الحوار الاجتماعي في الجزائر »أعطت ثمارها«، وذهب إلى حدّ التصريح بأن هذا النهج هو »أساس النقابات التي لها تفكير تطوري«، ليضيف في حديثه مع عدد من الصحفيين أمس على هامش أشغال المؤتمر العاشر لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية التي تتواصل بفندق »الأوراسي« قائلا: »نحن بنينا نضالنا النقابي في الحوار الاجتماعي وسنبقى كذلك مهما كانت الصعوبات«. وعندما سُئل عبد المجيد سيدي السعيد عن طبيعة الاتفاق الذي تريد المركزية النقابية التوصل إليه مع الحكومة بخصوص آلية عودة القروض الاستهلاكية، أوضح أن الأمر سيكون محل نقاش عما قريب، ومن دون عرض تفاصيل إضافية بيّن المتحدث أن الاتحاد تمسّك بهذا المطلب خلال اللقاء الأخير للثلاثية من منطلق ثلاثة أسباب هي دعم القدرة الشرائية وتحفيز التشغيل ثم تطوير المنتوج الوطني. وعلى حدّ ما جاء على لسانه فإن عودة القروض الاستهلاكية أمر محسوم فيه بالنظر إلى ما أسماه »وجود قرار وإرادة سياسية لإعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني«، ولذلك حرص على تبليغ المواطنين بأن هذه القروض سوف لن تخرج هذه المرة عن نطاق المنتوج الوطني، نافيا بالمناسبة التوصل إلى أي اتفاق بهذا الخصوص »نحن قدّمنا 15 اقتراحا في الثلاثية الأخيرة من بينها قضية عودة القروض الاستهلاكية وننتظر الردّ من الحكومة«. وذكر سيدي السعيد أن هناك »اتفاقا جماعيا« ويبقى فقط »أن نجتمع لوضع الآليات البنكية الكفيلة بتطبيقه«، ليجدّد التأكيد بأنه »من حيث المبدأ الدولة لا تعارض وهذا أمر إيجابي جدا والأهم بالنسبة لنا هو القبول السياسي«، ولذلك تابع تصريحه: »سيكون هناك لقاء في أقرب وقت من أجل تشكيل مجموعة عمل تنسد إليها مهمة الخروج بآليات كيفية تطبيق القروض الاستهلاكية بشكلها الجديد« وفق ما صرّح به عبد المجيد سيدي السعيد. وعلى صعيد متعلق بأشغال المؤتمر العاشر لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، ركز الأمين العام للمركزية النقابية على عرض تجربة الجزائر في الحوار الاجتماعي، مستندا في ذلك على أنه منذ دسترة لقاءات الثلاثية تم عقد 29 لقاء بين الثنائية والثلاثية، وقال إن دورات النقاش هذه كانت بمثابة »أوقات استفادة جماعية سمحت بفتح نقاش ديمقراطي مجنّد مكننا من الوصول إلى نتائج توافقية«، كما اعتبرها بمثابة »عامل حاسم للاستقرار الاجتماعي«. كما شدّد عبد المجيد سيدي السعيد على ضرورة تكريس الحوار الاجتماعي بقوله: »الحكومات والمنظمات النقابية والعمال مطالبون بتقاسم القناعة بأن جهودهم عندما تكون موحدة وتصبّ في اتجاه واحد ستصبح أكثر فعالية عكس الخلافات والتصادمات..«، وبرأيه فإن »بناء قارة إفريقية مزدهرة يتطلب بناء حوار اجتماعي مؤسّس على الثقة والاستشارة الشاملة والتشاركية والشفافة لإيجاد حلول ناجعة لضمان تنمية مستدامة«. ولفت المتحدث إلى أن الحركات النقابية في القارة الإفريقية »واعية بدورها في المساهمة بكل قوة في النظرة الجديدة لإفريقيا. يجب التأكيد أن الحركات النقابية هي من يقف دوما وراء المبادرات وكذا وضع الآليات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية..«، مضيفا بأن الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم يفرض على النقابات ألا تستهين بالأمر »لا بدّ أن نكافح لمواجهة هذه التحدّيات التي تنتظرنا بالتضامن والتكامل خاصة أمام وضع حاسم بفعل التراجع الاقتصادي والبطالة والفقر..«. وإجمالا أفاد سيدي السعيد بأن منظمة الوحدة الإفريقية »ليست فقط منبرا نقابيا« وإنما هي »قوة سلم ومشاركة في بناء القارة اقتصاديا واجتماعيا«، بل وألحّ على أنها »قوة من أجل الديمقراطية والدفاع بالحريات النقابية والقيم وهي قوة تضامن طبيعي مع الشعوب والعمال الذين يكافحون من أجل الكرامة«، ليشير إلى أن دور هذه المنظمة أصبح أكثر أهمية مع التغيرات الحاصلة على الصعيد العالمي.
