يتوقع عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين إعادة بعث الدولة للقروض الاستهلاكية في غضون الأشهر القادمة، إذ أبرز المسؤول النقابي اعطاء الرئيس بوتفليقة لأوامر تقضي بإعادة دفع الصناعة الوطنية والمنتوج الجزائري، معتبرا اياها بقبول سياسي من السلطات العليا في البلاد لمسعى نقابته المركزية الرامي إلى إعادة بعث القروض الاستهلاكية. وأوضح الأمين العام للمركزية النقابية في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المؤتمر العاشر لمنظمة الإتحاد النقابي الإفريقي صباح أمس بنزل الأوراسي بالعاصمة، بأن الهدف الكامن من وراء ادراج الاتحاد العام للعمال الجزائريين لمطلب إعادة القروض الاستهلاكية من ضمن 15 مقترحا وضع على طاولة النقاش خلال اجتماع الثلاثية شهر نوفمبر الفارط، يرمي إلى تقوية القدرة الشرائية للمواطن من خلال توفير مناصب الشغل عن طريق الاستثمار في المنتوج الوطني دون الأجنبي من قبل الشركات العمومية والخاصة. وذكر سيدي السعيد بأن المركزية النقابية تبنت مطلب إعادة القروض الاستهلاكية منذ اجتماعها مع كل من أرباب العمل والحكومة في ثلاثية أفريل، وأشار المسؤول الأول بالاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى أن موقف شركاء "لوجتيا" ايجابي مع هذا المقترح، في انتظار الموافقة الرسمية عليه في الاجتماع القادم كخطوة أولى، تليها مرحلة وضع لائحة الشروط والميكانيزمات اللازمة لتفعيل عودة القروض الاستهلاكية . وعن تمرد النقابات المستقلة على قرارات ومواقف المركزية النقابية، بررها الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين بنسبية فعالية الحوار في رأيه في القضاء على الاحتجاجات التي عرفت تطورات خطيرة في البلاد منذ بداية العام 2011، غير أنه نوه بإشادة منظمة التشغيل الدولية بتجربة الجزائر الرائدة في هذا المجال. وفي موضوع منفصل شدد عبد المجيد سيدي السعيد على ضرورة تبني دول القارة السمراء لنظرية شاملة تكون محل اجماع بين حكوماتها مع أرباب العمل والنقابات المركزية، رابطا في سياق حديثه تجسيد طرحه بتبني الدول الإفريقية للحوار الاجتماعي الكفيل بنظره بدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي اعتبرها بالتحدي القادم الذي يواجهه قادة المنطقة، إذ أبدى المتحدث تفاؤله إزاء عودة الاقتصاد الوطني الجزائري وتحريكه للاقتصاد الإفريقي، حيث تصبح المنتجات الصناعية والفلاحية تسوق عبر الأسواق الإفريقية في إطار تبادل التجاري بين بلدان المنطقة.