طالب وزير التجارة مصطفى بن بادة، أول أمس، خلال لقائه بمسؤولين سامين في الحكومة الأمريكية، ضرورة منح الجزائر »فترة انتقالية« لكي تتمكن من تنفيذ كل الالتزامات المتضمنة في قواعد المنظمة العالمية للتجارة، قائلا إن ملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمية تكفل وعالج أغلب الانشغالات التي طرحتها الولاياتالمتحدة، ليعبر عن رغبة الجزائر في التنمية التي تتطلب كذلك تعاون الشركاء. تحادث وزير التجارة، أول أمس، بواشنطن مع ممثل الولاياتالمتحدة للتجارة الخارجية رون كيرك ونائب كاتب الدولة الأمريكي للتجارة الخارجية لدى كتابة الدولة للتجارة فرانسيسكو سانشاز، حيث تمحورت المحادثات أساسا حول العلاقات الثنائية بين الجزائروالولاياتالمتحدة والإستراتيجية التنموية للجزائر والتغييرات الحاصلة في البلاد للإسراع في مسار إدماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي في إطار مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. وفي هذا الصدد، قال بن بادة إن هذين اللقاءين كانا »جد ايجابيين« و»بناءين«، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين، عبرا عن ارتياحهما لمسعى الجزائر الرامي إلى تعجيل مسار الاندماج في الاقتصادى العالمي، واستعرض الوزير خلال لقائه بكيرك الجهود التي تبذلها الجزائر لتلبية تطلعات أعضاء المنظمة خاصة منها العروض التي تمت مراجعتها في مجال البضائع والخدمات والتغييرات التشريعية والإجراءات بخصوص العراقيل التقنية للتجارة والإجراءات الصحية والصحة النباتية المعدة طبقا لمقاييس المنظمة العالمية للتجارة كذا الملكية الفكرية، وقد عقد أمس، اجتماع بواشنطن بين وفد من الخبراء الجزائريين بقيادة المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة شريف زعاف ونظرائهم الأمريكيين حول القضايا المطروحة خلال المباحثات غير الرسمية المنعقدة في مارس الماضي في جنيف. وشرح الوزير للجانب الأمريكي أن ملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمية تكفل وعالج أغلب الانشغالات التي طرحتها الولاياتالمتحدة خلال المفاوضات غير الرسمية في جنيف، وتتعلق هذه المسائل أساسا بالملكية الفكرية وحماية الاستثمارات والاعتمادات المالية وبعض المسائل الجبائية التي سيشرحها الخبراء الجزائريون بالتفصيل خلال هذا الاجتماع. وهذا السياق، رحب كيرك بمسعى الجزائر وبجهود ها لتغيير تشريعها، وبدوره عبر بن بادة لمتحدثه عن رغبة الجزائر في التنمية التي تتطلب كذلك تعاون الشركاء، مذكرا بالأثر السلبي لعشرية اللاامن على الاقتصاد الوطني والأضرار التي تكبدها وبالتالي بحتمية إعادة بناء البلاد وتدارك التأخر الحاصل، كما أوضح للطرف الأمريكي ضرورة منح الجزائر »فترة انتقالية« لكي تتمكن من تنفيذ كل الالتزامات المتضمنة في قواعد المنظمة. وفي هذا المجال عبر ممثل الولاياتالمتحدة للتجارة الخارجية رون كيرك، عن أمله في أن يتمكن اجتماع الخبراء من تحديد »خارطة طريق«، مبرزا ضرورة أن تبذل الجزائر جهودا اكبر حتى يتمكن الطرف الأمريكي من الدفاع عن الملف الجزائري في إطار المنظمة العالمية للتجارة. وخلال اللقاء الآخر بين بن بادة وسانشيز، أعرب هذا الأخير عن أمله في إعادة تفعيل المجلس الجزائري الأمريكي حول التجارة والاستثمار الذي وقع على الاتفاق المتعلق به بين البلدين في جويلية 2001 بواشنطن خلال الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كما تم الاتفاق بين الطرفين بعقد الاجتماع المقبل لهذا المجلس خلال السداسي الأول لسنة 2013 بالجزائر العاصمة. وفيما يخص هذه النقطة تم التذكير بانت خلال الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين الجزائروالولاياتالمتحدة المنعقد في أكتوبر الفارط بالعاصمة الاتحادية الأمريكية، اعرب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل عن عزم الجزائر على إعطاء حيز واسع للمؤسسات الأمريكية، معتبرا أن »إعادة بعث بعض الاتفاقات لاسيما الخاص بالمجلس الجزائري الأمريكي حول التجارة والاستثمار يعزز هذه المقاربة«، وتطرق سانشيز إلى منع الجزائر لاستيراد الأدوية المصنوعة محليا. وأوضح وزير الخارجية مراد مدلسي بهذا الصدد أن الأمر يتعلق بصناعة ناشئة ولهذا يتوجب على الحكومة حماية مثل هذه النشاطات خلال فترة مؤقتة، مضيفا أن ذلك سيعود بالفائدة على المؤسسات الأجنبية عندما تكون شريكة في مثل هذه الاستثمارات، كما تم التطرق إلى البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية )2010-2014( وبرنامج السكن وكذا القطب البيوتكنولوجي لسيدي عبد الله الذي تعد الولاياتالمتحدة شريكة فيه.
